تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الأحد المقبل حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية بهدف حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان عدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة للعلامات التجارية أو التحايل في تصميم اللوحات. وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركاً من المختصين لضبط المخالفات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحاً للمستهلك ومطابقاً لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها. وتأتي الحملة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل ل 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
