اعترفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعجزها عن الإيفاء بمتطلبات المهام المنوطة بها، وعدم قدرتها على التماشي مع سرعة وحجم نمو الأنشطة الصناعية في المملكة. وعزت عجزها إلى ضعف إمكاناتها المادية والبشرية، محذرة في الوقت نفسه من حدوث آثار كارثية على البيئة في المملكة، ما لم تعمل هذه الأنشطة الصناعية وفق الضوابط البيئية للنظام العام للبيئة، والتأكد من التزام المنشآت الصناعية بهذا النظام ولوائحة التنفيذية وتطبيقها للمقاييس البيئية الواردة فيه. كما اشتكت الأرصاد من وجود قصور في فهم المستفيدين من معلومات الطقس، وتجاهل بعض المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم البيئي لإنجازاتها ما أدى إلى تراجع تصنيف المملكة البيئي. وبحسب صحيفة الوطن لفتت الرئاسة في تقريرها إلى وجود تحديات تعترضها تتمثل في زيادة المشاريع التنموية وأعداد السكان، وزيادة الأنشطة الصناعية وأعمال البناء في كافة أراضي المملكة خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى التوسع في الأعمال البحرية وغيرها من الأنشطة التي تصاعد الضغوط على البيئة ومواردها الطبيعية، نتيجة زيادة الملوثات البيئية المتولدة عن الأنشطة البشرية. وأشارت إلى تزايد عدد المصانع العاملة من 198 مصنعا عام 1974 إلى 6471 مصنعا عام 2013، وارتفاع رأس المال المستثمر خلال نفس الفترة من 12 مليار ريال إلى 883 مليارا، وهو ما اعتبرته الرئاسة تحديا كبيرا لها. اشتكت الرئاسة من قصور فهم وتفاعل المستفيدين من معلومات الطقس، تتمثل في خمسة معوقات هي: تدني مستوى الوعي البيئي وعدم توفر الاعتمات المالية لتفعيل الحملة الوطنية للتوعية البيئية عدم وجود مراكز متخصصة في التدريب بمجال الأرصاد وحماية البيئة عدم وجود تأهيل بيئي في المدن الكبرى لتغطية الرقابة الصارمة على البيئة عدم تعاون الجهات المرخصة للمشروعات مع الرئاسة لتطبيق المادة (5) من النظام العام للبيئة عدم وجود حوافز تجارية تحث القطاع الخاص على المساهمة البيئية إعداد برامج تدريبية وتعليمية تحسين التخطيط والإدارة للعمليات التشغيلية تنفيذ برامج توعوية للعاملين استخدام نظم مبتكرة للإنذار المبكر 8 العقبات ازدواجية العمل البيئي. نقص الموارد البشرية العاملة في مجال حماية البيئة والأرصاد بالرئاسة. تواضع البنية المعلوماتية للرئاسة عن الوضع البيئي في مواجهة إحصاءات خارجية. الاعتماد الكلي على موارد ميزانية الرئاسة لتشغيل برامج المحافظة على البيئة. عدم وجود جهة وطنية مرخصة لمنح شهادات معيار نظم الإدارة البيئية. زيادة الدقة في تحديد مخاطر الكوارث وتقييمها ورصدها وتعزيز الإنذار المبكر عنها. متطلبات الدقة والتوسع في معلومات الأرصاد لمواكبة تطور الصناعات. قصور فهم وتفاعل المستفيدين من معلومات الطقس والمناخ. 5 تحديات رئيسة لخصت الرئاسة أبرز التحديات الرئيسة الأكثر تأثيرا على تفعيل النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية وهي: تأخر اعتماد هيكل تنظيمي للرئاسة. عدم وجود صندوق مالي لحماية البيئة. نقص كوادر حماية البيئة. نقص المراتب العليا بالرئاسة. قصور في التمثيل لدى المنظمات العالمية. طالبت الرئاسة في تقريرها السنوي للعام المالي 1435- 1436، بزيادة الدعم لعدد من بنود ميزانيتها، واستحداث مئات الوظائف، وفرض رسوم على بعض خدماتها، وتحميل المخالفين تكاليف التفتيش، معتبرة أن زيادة المنشآت التي تحتاج إلى تأهيل بيئي، واعتماد ومراجعة وتفتيش دوري، من أكبر المعوقات التي تعترضها في ظل نقص الإمكانات، وقلة الكوادر المؤهلة للقيام بتلك العمليات. وشددت على أن عدد أخصائيي حماية البيئة بالرئاسة لا يكفي لتقييم حالة كافة المنشآت، ودراسة أوضاعها بيئيا، ورصد المخالفات البيئية، والتفتيش على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام واللوائح التنفيذية، ومتابعة تلك الجهات لتصحيح أوضاعها البيئية المخالفة للمقاييس والمعايير الموجودة في النظام العام، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتطبيق الجزاءات حسب النظام. وتضمن التقرير بعض التناقضات، حيث لوحظ ارتفاع تكلفة إعداد تصاميم تقرير الرئاسة ومراجعته وطباعته، التي بلغت 134 ألف ريال بحسب إعلان نتيجة المنافسة المنشورة على موقع الرئاسة الإلكتروني، لسرد تفاصيل العوائق والعقبات، التي تسببت في تراجع أدائها ولخصتها في 8 معوقات، طارحة رؤيتها تجاهها والحلول والمطالب التي تحتاجها لإزالة هذه العقبات. أشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات الرئاسة عام 1436/1435 بلغ 387 مليونا و618 ألفا و986 ريالا، أي أقل من إيرادات العام الذي سبقه، الذي حققت الرئاسة خلاله إيرادات بلغت 402 مليون و622 ألفا و566 ريالا. وذكر التقرير تفاصيل الإيرادات عن العام 1434 /1435 فقط، موضحا أن المخالفات البيئية في ذلك العام شكلت أكثر من 90% من إيرادات الرئاسة حيث حققت مبلغ 140 مليونا و110 آلاف و178 ريالا، ما يكشف عن التناقض الوارد في تقرير الرئاسة، حيث ذكرت ضمن إنجازاتها رصد ارتفاع عدد المخالفات البيئية المسجلة خلال العام 1435/ 1436 مقارنة بالعام المالي الذي سبقه، فقد بلغ عدد المخالفات البيئية 629 مخالفة، بزيادة تقدر ب63%، وذلك نتيجة زيارات التفتيش البيئي التي بلغت 2318 زيارة. واعتبر التقرير أنها زيادة غير مسبوقة، ساهمت في خفض عدد الشكاوى البيئية إلى 28 شكوى تمثل 23% من شكاوى العام الماضي، كما لفت تقرير إنجازات الرئاسة إلى إنجاز مشاريع كانت متعثرة لم يتم ذكر تفاصيلها. أضاف التقرير أن الرئاسة تعاني من نقص كبير في عدد المفتشين والأخصائيين البيئيين بمختلف تخصصاتهم، الأمر الذي لا يساعدها على وضع برامج عمل متكاملة، ويعوقها عن تنفيذ مهامها ومسؤولياتها الرقابية بكفاءة، مشيرة إلى أن عدد الوظائف البيئة الموجودة لديها يبلغ 233 وظيفة فقط. وطالبت الرئاسة في تقريرها بزيادة الدعم المالي لعدد من بنود ميزانيتها، وتخصيص صندوق مالي للبيئة لمواجهة الحالات الطارئة، واستحداث عشرات الوظائف في المراتب العليا ومئات الوظائف على المراتب المتوسطة والدنيا. كما طالبت بزيادة اعتماد وظائف جديدة بمسمى "أخصائي حماية بيئة" بالمرتبة الخامسة والسادسة والسابعة بمقدار 100 موظف سنويا، لتصل في نهاية الخطة العاشرة إلى 733 موظفا. كما اشتكت الرئاسة من وجود قصور في قيادة الإدارات من ذات التخصص أو المجال في المراتب العليا، حيث لا يوجد فيها سوى سبع وظائف في مجال الأرصاد، بينما يوجد في مجال البيئة تسع وظائف على المراتب (12،13،14،15)، معتبرة ذلك توزيعا غير متكافئ للموظفين تحت قيادات إدارية محدودة، يربك تسلسل اتخاذ القرار الإداري، إضافة لانخفاض الإنتاجية جراء تكدس الإدارات والوحدات تحت قيادي واحد لأكثر من نشاط، وذلك يؤخر وصول الإجراءات إلى الرئيس العام. وطالبت الرئاسة أيضا باعتماد 10 وظائف على المرتبة الثانية عشرة، و7 وظائف على المرتبة الثالثة عشرة، و5 وظائف على المرتبة الرابعة عشرة، إضافة إلى 3 وظائف على المرتبة الخامسة عشرة، وذلك لفك الاختناقات الوظيفية، وتوزيع الإدارات والموظفين على هذه القيادات الإدارية المستحدثة لتحقيق إنتاجية أعلى، إضافة إلى استحداث 3 وظائف على مراتب عليا لتمثيلها في المؤسسات الدولية البيئية. بررت الرئاسة حرصها على زيادة عدد بعثاتها وتواجد ممثليها المكثف في الاجتماعات الدولية، بالتدني الذي تواجهه المملكة في ترتيب تصنيف الأداء البيئي مقارنة بالدول التابعة لهيئة الأممالمتحدة. وأرجعت تدني التصنيف البيئي للمملكة إلى عدم توثيق بعض الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالتصنيف البيئي لإنجازات المملكة في المجال البيئي، وهو ما يفقد المملكة مصالح دولية بسبب التقييم البيئي "السلبي"، ولذلك عملت الرئاسة على تفعيل تواجدها في المحافل الدولية لضمان استمرارية الصدى العالمي لسمعة المملكة كدولة مؤثرة. وأشارت إلى وجود حاجة لتواجد بيئيين ممثلين للمملكة في مراتب عليا بالجهاز البيئي لدى جهات التقييم البيئي، لشرح دور الرئاسة في المحافظة على البيئة في المملكة وإنجازاتها لتحسين الترتيب والتصنيف في كل التقييمات الدولية، والمحافظة على مصالح المملكة، وإيقاف وإبطال قرارات يمكن أن تمر ويؤدي إقرارها إلى الحد من مجالات التنمية في المملكة، أو فرض التزامات على منتجاتها. ازدواجية ونقص الكوادر اقترحت الرئاسة لمعالجة ازدواجية العمل البيئي وضعف التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية واختلاف المعايير والمقاييس ما يلي: 1 توسعة وتعزيز التوعية البيئية 2 اعتماد المعايير الدولية كمنهجية عمل أما بالنسبة لعقبة نقص الموارد البشرية ومحدودية الوظائف المستحدثة، فقد اقترحت الرئاسة أربعة حلول هي: اعتماد الهيكل التنظيمي الإداري الجديد والاستفادة من أخصائيي الأرصاد والفنيين بالرئاسة. الاستعانة بخدمات الشركات البيئية الوطنية المرخصة. الاستفادة من خدمات الشركات البيئية العالمية المتواجدة في السوق السعودي. التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لتحديد المعلومات المطلوبة للقرار البيئي، وتسخير تطبيقات التعاملات الإلكترونية لزيادة الإنتاجية.
