أنهت عائلة الفنان الفلسطيني أشرف فياض المحكوم "مبدئيا" بحد الكفر بتهمة "الردة" بسبب ديوان شعري أصدره عام 2008، أمس، إجراءات تكليف المحامي عبدالرحمن اللاحم. وفي الإطار نفسه أثارت تغريدات نشرها أمس عضو مجلس الشورى والقاضي السابق الشيخ ناصر بن داود على حسابه في" تويتر" تفاعلا كبيرا بين المهتمين بالقضية، وعند سؤاله أكد صحة التغريدات، وقال: نعم هي لي، وهي ملاحظات سريعة على ما قرأت في صك الحكم. ووفقا لصحيفة الوطن أضاف كما ذكرت في حسابي على "تويتر" فإن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، فلا يجوز للقاضي التماس أسهل الطرق لمن عليه الحق، بل يؤخذ الحق منه متى ثبت بلا تأخير حفظا لحق صاحب الحق، كما أن حق الخالق مبني على المسامحة، فعلى القاضي التماس أيسر الطرق المشروعة الموصلة لتبرئة المتهم؛ طلبا لتوبته وتعديل سلوكه واندماجه في مجتمعه، ومشيرا إلى طريقة معالجة الحبيب -صلى الله عليه وسلم- لزنا ماعز والغامدية وإلى احتوائه الشاب الذي يستأذن في الزنا وإلى بعد نظره في قضية تجسس حاطب بن أبي بلتعة. كما ذكر أن القضايا المشابهة كثيرة في تاريخنا القضائي المجيد، وما أصابنا العنف والغلظة والفظاظة في معالجة مشاكلنا إلا ببعدنا عن النهج النبوي الرحيم. متسائلا: لماذا لا تعمل المؤسسات الدينية على إيجاد لجنة مشابهة لمن يحتاج إليها مثل لجنة المناصحة؟ ملاحظات الداود الحكم حصل قبل استيفاء إجراءات لازمة كان على القضاة التحري عنها قبل إعلانه هي: عدم تحري القضاة عن حالة أشرف فياض النفسية، كما نبه على ذلك الشهود في شهادتهم، وهذا مؤثر في سلامة الحكم، ولا بد منه. عدم إحالة النصوص المشتبه فيها إلى شاعر ثقة ليفسرها بحسب الخبرة؛ كما فعل عمر رضي الله عنه مع شعر الحطيئة لما هجا الزبرقان. قضاة النظر والاستئناف اعتمدوا على فهمهم للنصوص، وهذا من القضاء بالعلم، فصاروا بذلك شهودا وقضاة في آنٍ، بلا ضرورة ولا حاجة مع وجود الخبراء. امتلاء الصك بالأخطاء الإملائية والنحوية، فضلا عن أخطاء في الصياغة وحبك العبارة، بما لا يليق بالقضاة ولا بالمحاكم ولا بالقضايا ذات البعد العالمي. القاضي المتجرد المحايد لا يفرح باستعجال الحكم، ما دام للمتهم سبيل نجاة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال "ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم"، فالقاضي ليس منتقما ولا متصيدا لأخطاء الناس، وكل بني آدم خطاء. المدعى عليه لم يقر بالكفر وكشف مصدر قريب من العائلة على ملاحظات أخرى على صك الحكم أوردها أحد القضاة السابقين "رفض ذكر اسمه"، منها: انتفاء حكم الردة عن المذكور، إذ إنه لم يقر مطلقا بالكفر أو قصد الكفر، وإن كانت بعض العبارات المذكورة في كتابه موهمة لذلك، ولكن بسؤاله ظهر أنه يقصد أمورا أخرى تقليدا لشعراء الحداثة، حيث كان منبهرا بهم في فترة عمرية – فترة العشرينات – تعتبر من أصعب فترات العمر حيث الطيش والاندفاع. المدعى عليه وإن كان مقصرا ومفرطا في كثير من الأمور، إلا أنه ممن يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤمن بأركان الإيمان كلها قبل القدرة عليه، والسؤال الذي يجب علينا أن نقف معه: هل أقيمت الحجة عليه ممن هو أهل أن يقيم الحجة، وهل فهم هذه الحجة، وهل أقر فعلا بكفره؟ الجواب اليقيني عند من عرفوه وجالسوه أنه لم يقر بالكفر، والجواب من مجالس التحقيق كما هو ظاهر في الأوراق أنه لم يقر بالكفر مطلقا، ولكن أقر بأن الكتاب له، وكل ما في الكتاب لا يوجد فيه صريح الكفر وإنما اعتبره من نظر فيه كفرا صريحا بلوازم القول. قياس حد الردة على حد الزنا، قياس مع الفارق، حيث إنّ الحادثتين المقيس عليهما ثبتتا بالإقرار أو البينة، فأما الغامدية، فبالإقرار، وأما المخزومية فبينتها شهادة الناس عليها واشتهارها بسرقة العارية.
