قالت صحيفة محلية آن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند آكد عن تورط «مفسري أحلام» في ابتزاز فتيات وأن من بين المبتزين أزواجا ابتزوا زوجاتهم. وأوضح السند في ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أمس أن أعداد قضايا الابتزاز لا تزال تندرج تحت تصنيف الجرائم الفردية ولم تصل إلى حد الظاهرة وأن الهيئة لا ترى أهمية في نشر أعدادها نظرا لتغير الأرقام وتفاوتها بين المناطق. وقال السند بحسب صحيفة "مكة" إن من بين الأسباب التي تقف خلف حالات الابتزاز بشكل عام أشخاص ابتزوا ضحايا بهدف التنازل عن دعاوى قضائية رفعت ضدهم في المحاكم وآخرين بهدف التنازل عن المهر والمؤخر، لافتا إلى أن الهيئة سجلت حالات ابتزاز عابرة للحدود، إذ أتت من خارج السعودية ورفعت بها للجهات المعنية للتواصل مع الجهات المعنية دوليا للإطاحة بالمبتزين. وأوضح السند بحسب الصحيفة على أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق مطلب المبتز، إذ يتمادى المبتزون في طلب أشياء أكثر وأكبر من المبتزات، مستشهدا بحادثة ابتزاز وقف عليها شخصيا بقوله «قبل خمسة أشهر انتهت قصة ابتزاز استمرت 14 عاما، كان المبتز أجبر فتاة على أخذ بطاقة صرافتها وأخذ مكافآتها المالية كاملة إبان دراستها الجامعية طيلة أربعة أعوام، وبعد تخرج الفتاة وتوظفها أجبر الفتاة على أخذ رواتبها التي تتقاضاها من عملها طيلة 10 أعوام وأن المبتز قال له بعد ذلك إنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يفضح فيها الفتاة وأن الفتاة لجأت بعد ذلك للهيئة التي خلصتها من معاناتها وأحالت المبتز إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وأشار إلى أن الهيئة لا تمارس دور التحقيق مع المبتزين وإنما تسلمهم لهيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تتأكد من سحب جميع وسائل الابتزاز من صور ومحادثات والترافع ضده في المحاكم، مؤكدا أن الهيئة لا تفصح للتحقيق والادعاء العام عن أسماء الفتيات حفاظا على سمعتهن وسمعة أسرهن، إذ تتعامل مع الفتيات بسرية ولا تحتفظ بأي معلومات عنهن وإنما الاكتفاء بالترميز لكل قضية برقم وليس اسما.
