أتاحت وزارتا العدل والداخلية لموظفي الدوائر المختصة منع سفر المتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية الكترونيا، وذلك من خلال نظام الربط الالكتروني بينهما الذي دشنه أمس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني والمدير العام للمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق الشدي. وبحسب صحيفة مكة قال الصمعاني إن العدل والداخلية تكملان بعضهما بعضا في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية التي تتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذلك إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة. «يقبض عليه» خدمة تعكف العدل حاليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني على إعدادها وهي تمكن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ. ماذا يتيح نظام الربط الالكتروني للموظف؟ إدخال أوامر التبليغ والمنع من السفر وإيقاف الخدمات على أن يراجعها القاضي ويعدلها ويعتمد القرار القضائي. إرسال البيانات الكترونيا إلى الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات. التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ. رفع التبليغ وأمر المنع من السفر وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار في حال سداد المنفذ ضده بإجراءات سهلة وميسرة.
