كشفت دراسة حديثة، عزم الشركات السعودية زيادة رواتب موظفيها خلال العام بنسبة تصل 8%، إلى جانب توجه 70% من الشركات لزيادة أعداد موظفيها.ولفتت الدراسة التي أعدتها "ميرسر" إحدى الشركات العالمية المتخصصة في استشارات الموارد البشرية، إلى أن30 في المائة من الشركات لم تفصح عن أي تغيير في أعداد الموظفين عام 2010، إلى جانب عدم توجهها لإقالة أو تقليص أعداد العاملين لديها خلال العام القادم. وفي تعليق على هذه الدراسة، قال الدكتور سالم باعجاجة الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف، إن الشركات السعودية التي تمتلك مصانع محلية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وقد حققت إيرادات جيدة في عام 2009م، ما يجعلها تضع خططاً قوية لمواردها البشرية في العام المقبل. وأوضح باعجاجة أن الآداء الجيد للشركات السعودية خلال العام الجاري، كان لابد أن يترافق معه خطوات من هذا النوع، مستدركاً بقوله:" لا بد من تحفيز الشركات لموظفيها عبر زيادة رواتبهم، وتأهيلهم من خلال إرسالهم في دورات تساهم في تطويرهم".وربط الأكاديمي الاقتصادي بين هذه المؤشرات ومدى تأثر السعودية بالأزمة العالمية، وقال باعجاجة:" في هذه الدراسة دلالة واضحة على أن السعودية وشركاتها لم تتأثر بالأزمة المالية التي شهدها العالم خلال العامين الأخيرين، وينافى هذا الأمر ما يشاع بين فينة وأخرى عن نية بعض الشركات السعودية تسريح موظفيها، وإن كان هناك تسريح فهو من بعض الشركات الصغيرة التي لم تستطع الصمود في وجه هذه المتغيرات، أما الشركات السعودية الكبرى والمساهمة لم تعلن عن خطط لتقليص أعداد موظفيها".إلى ذلك، أوضحت دراسة " ميرسر " التي شملت نحو 60 شركة سعودية، أن هناك صعوبة في التنبؤ بما جرى في العام الماضي حيث كانت توقعات الشركات في 2008 بأن تصل نسبة زيادتها لرواتب موظفيها في العام الجاري نحو 10%، إلا أنه على أرض الواقع فإن زيادتها لم تتجاوز 5,6% وهو ما يوازي معدلات التضخم في المملكة. وأظهرت الدراسة إقبال الشركات لتطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد بالمقارنة مع الماضي وخاصة للوظائف الإدارية العليا، وتوجه العديد منها لزيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد من المجموع العام لأجور الموظفين.وأضافت:" الشركات في السعودية تتجه لزيادة استخدام الحوافز غير المالية لمكافأة وتشجيع وتطوير الموظفين، وقد تتضمن هذه البرامج تقدير الموظفين وتدريبهم ومساعدتهم على تطوير مستقبلهم المهني".من جهته، قال أحمد العطاري مسؤول دراسات ميرسر في السعودية: "لدينا تفاؤل بآداء الشركات من خلال الإحصائيات التي تظهرها ،حيث نرى من الدراسات ارتفاع ميزانيات الشركات والخطط لزيادة أعداد الموظفين وارتفاع في معدل زيادة الرواتب عن ما شهدته المملكة في العام 2009، هذا يبشر بالخير بالنسبة لعام 2010 وما بعده".
