بدأت وزارة الإسكان في التحقق من شكاوى وصلتها من عدد من المواطنين والمطورين العقاريين حول شركات عاملة في مجال التطوير العقاري تواترت بشأنها الشكاوى حول آلية تنفيذها لمشاريعها السكنية، التي وصفت ب"المضروبة" بعد أن باعت على عدد من المواطنين شققا سكنية رديئة البناء وتتهالك في مدة وجيزة لاستخدام تلك الشركات لمواد البناء الرخيصة التي تتلف بعد مدة قصيرة. وبحسب صحيفة الوطن قالت مصادر عقارية إن وزارة الإسكان وعدتهم بمنع أولئك التجار من العمل في مجال بيع الشقق على المواطنين، سواء عن طريق وزارة الإسكان أو عبر التنسيق مع الجهات المختصة لمنع التلاعب في تنفيذ المشاريع السكنية في المملكة. وقالت المصادر إن الوزارة بدأت فعليا في التحقق من الشكاوى التي وصلتهم عبر المطورين العقاريين الراغبين في أن يكون هناك سوق للمنافسة الجيدة بعيدا عما أسموهم "تجار الشقق المضروبة"، بحيث يقومون بتسويق تلك الشقق بأسعار أقل من سعر السوق نظرا لانخفاض كلفة بنائها لاستخدام مواد رخيصة في البناء والتشطيب تتسبب في تهالك المبنى خلال سنوات عمره الأولى. وأضافت المصادر أن الوزارة بصدد إعداد قائمة سوداء بهؤلاء المقاولين مستعينة بوزارتي الداخلية والتجارة لحماية المواطنين من الغش ولضمان المنافسة العادلة بين المطورين العقاريين. وأفادت المصادر بأن هناك سوقا كبيرة يقوم بها رجال أعمال سعوديون وشركاء أجانب تقوم ببناء عمائر سكنية بشكل غير مطابق للمواصفات وتقوم بتسويقها كشقق للتمليك، ويتبين الزبائن بعد فترة أن شققهم تكلفهم الكثير من المبالغ في الصيانة والترميم. يذكر أن وزارة الإسكان سبق أن أعلنت مشروعها لتسويق الشقق السكنية ضمن مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين، وتجري عملية التسويق داخل معارض تنظمها الوزارة، وهو ما يتيح للمستفيدين من قروض الإسكان اختيار وحداتهم السكنية من بين الشركات المنفذة للمشاريع، كما سيسمح البرنامج للشركات تسويق منتجات الإسكان وفق آليات محددة ومكان واحد. وكانت الوزارة نظمت معرضا تمكنت من خلاله من تحويل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة، إلى الشركات لاختيار ما يناسبهم. يشار إلى أن وزارة الإسكان كانت دعت المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف.
