كشفت صحفية محلية نقلاً عن مصادر قضائية أن هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء تلقتا، توجيهات عليا بإعادة فتح ملفات 332 متهماً في قضية "سيولجدة" والتحقيق معهم مجدداً في تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بعد أن تبين أن غالبية التهم الموجهة للمتهمين هي الرشوة ولم يثبت عليهم ذلك طول فترة المحاكمات السابقة. وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن التحقيقات ستتم بعد الانتهاء من القضايا من جهة الضبط الجنائي، بعدما اتضح من فساد في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار، على أن تتم إعادة التحقيقات في الجانب المتعلق بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأشارت إلى أنه تمت محاكمة جميع المتهمين وعددهم 332 متهماً، بتهم الرشوة واستغلال السلطة وصدر بحقهم قرابة 1060 حكماً، كما ستنظر المحكمة الإدارية بديوان المظالم بعد عيد الفطر محاكمة موقوف بسجن بريمان يقضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بتهم الرشوة واستغلال المنصب الوظيفي في كارثة سيولجدة، بعد توجيه اتهامات جديدة كإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة. فيما وجهت وزارة العدل قضاة الاستئناف للتدقيق في الأحكام الصادرة قبل التصديق عليها، بعد تحويل الأحكام التي صدرت من قبل المحكمة الإدارية بديوان المظالم إلى محكمة الاستئناف الإداري للتصديق عليها، فيما أشارت المصادر إلى أن ستة من المتهمين سيتم إغلاق ملفات قضاياهم قريباً.
