أيدت محكمة الاستئناف في الرياض أمس 150 حكماً صدر من المحكمة الإدارية وتقضي الأحكام بإلزام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بإحالة أوراق 150 موظفا للخدمة المدنية للنظر في تثبيتهم. وأكدت مصادر أن أكثر من 150 موظفا على بند 105 في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تقدموا بطلب إحالة أوراق تثبيتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في الأمر السامي والتي تخص موظفي البنود، التي أمتنعت بدورها عن تحقيق طلبهم فلجأوا إلى ديوان المظالم. وتضمنت دعوى الموظفين طلب رفع أوراق تثبيتهم إلى وزارة الخدمة المدنية وفقاً للأمر السامي الصادر عام 1426ه المتضمن تثبيت العاملين على وظائف مؤقتة ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها على أن يتم ذلك بواسطة لجنة في وزارة الخدمة المدنية. وجاء في دعوى الموظفين أن الأمر السامي شمل كل موظفي الدولة ولم يرد به استثناء لأحد، في الوقت الذي ثبت فيه لدى المحكمة أن جميع الموظفين يعملون على رواتب مقطوعة ورأت أن من حقهم عرض أوراقهم على اللجنة المختصة في وزارة الخدمة المدنية. يذكر أن الأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف تعتبر نهائية وواجبة النفاذ .
