أكد قاضي المحكمة الجزائية في تبوك ياسر البلوي أن القانون المرتقب للعقوبات البديلة يتضمن تفعيل الإقامة المنزلية الجبرية، والإفراج المشروط، والإلزام بأعمال تطوعية، وخيار شراء جزء من مدة المحكومية بألف ريال عن كل يوم. وكان البلوي بادر إلى أحكام بديلة تشمل إلزام المحكوم بالعمل في مخيم للنازحين، وإلزام شاب عاق لوالده بالاعتذار أمام جماعة المسجد. وبحسب صحيفة الحياة أشار البلوي إلى وجود جوانب جديدة في النظام المستقل للعقوبات البديلة عن السجن، قال إن بعض القضاة شاركوا في درسه مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ويُنتظر صدوره واعتماده في «القريب العاجل». وأوضح أن أبرز الأحكام البديلة التي أصدرها تشمل إلزام شخص بالعمل ساعات محددة خارج عمله في المركز الطبي لمخيم النازحين، وإلزام مروّج بالكشف عن المهربين الذين يتعامل معهم، ليكون موجباً للتخفيف، وإلزام شاب عاق بالاعتذار إلى والده أمام جماعة المسجد بعد إحدى الصلوات، وإلزام مدان بتنظيف السجن ساعات محددة، وحفظ جزأين من القرآن لإسقاط جزء من المحكومية بالسجن. ولفت إلى أن حالات الرفض لتنفيذ العقوبات البديلة تضاءلت. وعزا ذلك إلى انتشار الوعي بفائدة مثل هذه العقوبات، وانتشار ثقافة التطوع في المجتمع. وأوضح أن من أهم الأسباب التي حدت به إلى انتهاك العقوبات البديلة الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين، نتيجة سجن عائلها، و«تتنوع الآثار السلبية بين الطلاق والخلع وانحراف الأبناء والفقر، إضافة إلى نظرة المجتمع إلى من يُسجن، كما لا يمكن إغفال انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان، وتزايد الشعور بالبطالة، وعدم وجود العمل، ما يولد اللجوء إلى الجريمة لتأمين بعض حاجاته، أو الرجوع إلى مجتمع السجن، إذ أظهرت الدراسات أن نسبة العودة إلى السجون تراوح بين 20 و30 في المئة من عدد السجناء المفرج عنهم». وأضاف أن «أعظم قيمة هي العقوبة البعيدة عن السجن دفعاً لآثارها الجانبية السلبية، كما تساعد هذه العقوبات في تدريب الجناة على العمل عموماً وتقبلهم له، ما يؤدي إلى رفع همتهم وانتشال نفسيتهم، بل قد تؤدي بهم هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكومياتهم، وقد يجدون لهم فرصة في الجهة التي أُلزموا بالتطوع فيها».
