استقبل عدد كبير من المعلمات، حركة النقل التي أعلنت عنها وزارة التعليم الخميس (5 مارس 2015)، بسخط شديد، وذلك نظرًا لمحدودية استجابة الوزارة لرغبات نقل المعلمات مقابل زيادة نقل المعلمين الرجال، حيث بلغ عدد المتقدمات من المعلمات في حركة النقل هذا العام 56148 معلمة، تمت تلبية طلب 10271 معلمة فقط, بنسبة 18%, بينما بلغ عدد المتقدمين لحركة النقل من المعلمين 62972 معلمًا، تمت تلبية طلب 14586 معلمًا، وذلك بنسبة 23 %. وأكد معلمات في تصريحات ل"عاجل"، تعليقًا على قرارات النقل المعلنة، إن إعلان الوزارة لحركة النقل بعثر أحلامهن بالنقل في الهواء، وذلك رغم المطالبات الكثيرة بضرورة وسرعة النقل، خاصة للمعلمات اللاتي يرعين بيتا وزجا وأطفالا. من جانبها، قالت المعلمة (حصه المطيري): "إن الآلية التي تتبعها الوزارة في النقل يجب أن تتطور، فكيف نجد أن نسبة الرجال بالنقل تفوق بكثير نسبة المعلمات، واللاتي تُعدَّن الأكثر احتياجا للنقل"، مضيفة: "إن المعلمة هي المرتبطة بزوج وأطفال، وبقاؤها على هذا الوضع، سيضر بعلاقتها الأسرية". أما نورة السبيعي، فقالت: "كنت أنتظر هذه الحركة بشغف كبير، وما أن أعلنت النتائج أحبطت كثيرا، فكيف تجد المعلمة ارتياحا وانتاجية وهي تقطع هذه المسافات يوميا من أجل الذهاب لعملها، فضلا عن البعد عن عائلتها"، مؤكدة : "نواجه جحودا شديدا في تلبية هذا المطلب الضروري، وعلى الوزارة أن تجد الحلول السريعة لإنصافنا". وكذلك الحال بالنسبة ل (م.العنزي) حيث قالت: "لقد انتظرت حركة النقل بشغف كبير وانتظرت المباركات تنهال علي، وأن تُطوى صفحات الغربة والذكريات السيئة؛ ولكن جاءت حركة النقل الخارجي هذا العام صادمة بقوة لي ولجميع الراغبات بالنقل". وفق "عاجل". فيما ذكرت المعلمة (و.ف): "إن حركة النقل أصبحت كالسراب والحلم الذي لم يتحقق، فكيف ننتظر سنوات، وفي الأخير نجد أنفسنا خارج المشمولين، وسط أنظمة اخترعتها الوزارة للتظليل على أخطائها في أحقية النقل؟!". وأضافت: "كيف نعيش عاما آخر بخيبة أمل، وقسوة الظروف الحياتية، وبُعد المسافات، آملين أن تقرر الوزارة حركة إلحاقية تشملنا رأفة بحالنا". وشددت المعلمة منيرة العتيبي على أنه على الوزارة سرعة إيجاد الحلول وتحقيق رغبات المعلمات في النقل لإنقاذهن من هذا الكابوس الذي أصبح مزعجا وبات يهدد حياتهن، مناشدة وزير التعليم عزام الدخيل إنقاذهن من طرق الموت. وتجدر الإشارة إلى أن حركة النقل العام الماضي شملت 8368 معلمة، من أصل 51215 معلمة متقدمة، ما يعني استمرار سياسة الوزارة في خفض نسبة المعلمات المشمولات بحركة النقل الخارجي.
