أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على الالتزام بالعهود الدولية والمبادئ التي أقرتها الأممالمتحدة وأكدها ميثاقها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة . جاء ذلك في استخدام مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد حق الرد في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان على ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية بالنرويج بحق المملكة . وقال وفقا لموقع العربية نت " إن المملكة من هذا المنطلق لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ، وترفض التطاول على حقها السيادي بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته ، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم ، وأنها تؤكد على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص " . وأكد أنه بالتوضيح هذا فإن المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان ، خاصة وأن دستورها قائم على القرآن الكريم والسنة المطهرة الذين كفلا للإنسان حقه وحفظا له دمه وماله وعرضه". وقال " إن المملكة من أوائل الدول التي دعمت مبادئ حقوق الإنسان ، واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهه وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء ، ورغم كل هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية للأسف الشديد أفرغت مبدأ حقوق الإنسان من مضامينه السامية وجنحت إلى محاولة تسييسه واستغلاله في التعدي و الهجوم على الحقوق السيادية للدول ، مغمضة عينيها عن كل الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم أجمع بحق الشعوب في فلسطين وسوريا وبورما وغيرها من دول العالم ، وكأن مسألة حقوق الإنسان أضحت مسألة انتقائية لخدمة أهداف سياسية وهو الأمر الذي لن تسمح به المملكة إطلاقا ". وأضاف " أما فيما يتعلق بما استمعنا إليه من لحظات من قبل مندوب النظام السوري فإنه أمر لا يستحق حَتَّى الرد عليه لأنه أصبح واضحا للعالم موقف المملكة وجهودها في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء تحالف دولي لمحاربته وعلى الأخص ما يسمى بداعش وأن محاولات مندوب النظام السوري في قلب الحقائق لن يكتب لها النجاح لأن العالم وبعد مرور أربع سنوات و حصد أكثر من مئتي ألف قتيل أصبح يعرف تماما أن بشار الأسد ونظامه هم المجرمون والذين يقفون خلف هذا الإرهاب ويوفرون له البيئة المناسبة ".
