كشفت مصادر قانونية عن إعادة محاكمة عدد من المعتقلين السعوديين في العراق، ممن صدرت ضدهم عقوبات بالسجن لمدة 20 عامًا، على خلفية اعتقالهم استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة من "قانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" العراقي. وفيما قال محامي المتهمين حامد أحمد، إنه جرى استئناف الحكم وإعادة المحاكمة مجددًا لنحو 13 معتقلًا سعوديًّا، بعد أحكام متفاوتة صادرة بحقهم (من 3 سنوات إلى 20 عامًا)؛ فقد أوضح -حسب صحيفة الوطن- أن الأوضاع الإنسانية للسجناء "أفضل بكثير مما كانت عليه فى فترات سابقة". وتبذل الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان -بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية- جهودًا لإتمام اتفاق لمبادلة السجناء بين السعودية والعراق، "في ظل توجيه بإنهاء معاناة المعتقلين السعوديين وأسرهم". ورغم جهود الجمعية لإنجاز اتفاق يتم بموجبه مبادلة السجناء، فإن "لجنة الأمن والدفاع" بالبرلمان العراقي رفضت ما تم التوصُّل إليه في هذا الشأن؛ علمًا بأن الاتفاق كان في مراحله الأخيرة. وتزعم مصادر عراقية أن "غالبية السعوديين المحبوسين في العراق مدانون بتهم الإرهاب، بعكس العراقيين المحبوسين للعمل بشكل غير نظامي في المملكة"، وسط تأكيدات بأنه لن يتم الموافقة على فكرة مبادلة السجناء مع السعودية. وتتعدد الحكايات المأساوية لعمليات إلقاء القبض على مواطنين سعوديين في العراق؛ حيث كشف المواطن البشري مشهور الرويلي، أنه تعرَّض للاعتقال والتعذيب في العراق، حين كان يبحث عن شقيقه هناك، مشيرًا (لصحيفة سعودي جازيت) إلى أنَّه لم يتمكن من معرفة سبب احتجازه، خاصةً أن وثائق سفره كانت صالحة، وأنه بمجرد أن وطئت قدماه أرض بغداد، تمَّ القبض عليه دون سبب ودون ارتكابه أي جريمة سوى أنه سعودي. وأوضح أنه تم اعتقاله وإرساله إلى مكتب ما تسمى "الشعبة الخامسة"، المعروفة في العراق باسم شعبة الموت، نظرًا إلى بشاعة التعذيب فيها، وخضع لاستجواب محققين أمريكيين انهالوا على جسده كله بالضرب، وقيّدوا يديه من الخلف وربطوهما بقدميه في وضعية شبه جلوس على الركب لمدة لم تقل عن 3 ساعات، قبل الإفراج عنه لاحقًا. وفي وقت سابق، زف محامي المعتقلين السعوديين في العراق حامد أحمد، موافقة إدارة سجن الناصرية على زيارة العائلات السعودية لأبنائها المعتقلين. وأبلغ المحامي أن إدارة السجن أكدت له عدم معارضتها تمكين العائلات من زيارة أبنائها، لكن اللجنة البرلمانية العراقية تمسكت بموقفها، وشككت في إمكانية الموافقة على زيارة أهالي السعوديين المحبوسين لأبنائهم في السجن. وشهد العام الماضي عمليات شد وجذب فيما يتعلق بملف الموقوفين السعوديين، كان طرفه محامي المعتقلين حامد أحمد، الذي أكد أن مدير سجون الرصافة الرابعة أبلغه آنذاك بصدور موافقة وزير العدل العراقي حسين الشمري، على نقل 25 معتقلًا سعوديًّا من سجن الرصافة ببغداد إلى سجني سوسة وجمجمان (شمال العاصمة)، موضحًا أن المنقولين ليس منهم محكوم عليهم بالإعدام. وفيما نفى المحامي وجود أي حالات اعتداء أو ابتزاز من حراس السجون بحق المعتقلين السعوديين، فقد كشف أحمد الغنام (السجين السعودي السابق في سجون العراق) جانبًا مما يتعرض له سجناء سعوديون هناك، مشيرًا إلى إنه قضى 6 أعوام في السجن ولم يكن يخطر بباله يومًا أنه سيخرج ويكون ضمن الأحياء، حتى إنه من هول ما رأى من تعذيب وانتهاكات، وافق على أن يُعدَم، هربًا من الزنازين التي احتجز داخلها، والتي أطلق عليها السجناء اسم "توابيت المحاجر السوداء" بحسب صحيفة عاجل. وأكد في اعترافاته المثيرة، أن "وزارة العدل في العراق لا تحتاج في محاكمتها للسعوديين إلى أدلة أو براهين أو شهود؛ فالأحكام جاهزة. وكل ما علينا القيام به هو التوقيع على أوراق بيضاء والتبصيم، ثم يكتب المحققون القضية التي يرغبون في تلفيقها لنا. وتتكرر هذه الحالة حين يقترب السجين من انتهاء محكوميته لتلفيق قضية جديدة له". ويعد المواطن السعودي ناصر الرويلي أقدم معتقل سعودي في العراق منذ عام 1995. وتتباين المعلومات حول أعداد السعوديين الموقوفين في العراق. وفيما تشير الأرقام إلى أن عددهم يتجاوز 100 سجين، فإن مصادر تشكك في هذا العدد وتؤكد أنه "مبالغ فيه".
