قال إن السعودية نجحت في ربط التدريب باحتياج القطاع الخاص من الموارد البشرية مسؤول كويتي رفيع المستوى: تجربة التدريب التقني بالمملكة رائدة وسنعمل على نقلها إلى الكويت أوضح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت الدكتور أحمد بن صالح الأثري أن تجربة السعودية في التدريب التقني والمهني تُعد رائدة على المستوى الخليجي، وتقدم أنموذجاً مهنياً متقدماً يضاهي كبرى الدول التي أمضت عقوداً طويلة في المجالات التدريبية، وما تحقق يؤكد بأن المؤسسة تسير وفق رؤية واضحة مستفيدة من كافّة التجارب الدولية التي سبقتها، لتتمكن من بلوغ قمّة الهرم في أعوام قليلة. وجاءت تصريحات الدكتور الأثري خلال زيارته للمعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم الثلاثاء الموافق 21 /4/1436ه. وأضاف المسؤول الكويتي أن مؤسسة التدريب السعودية تولي هيئة التدريب والمتدربين وآلية التدرّب اهتماماً كبيراً، واتضح ذلك أثناء وقوفه على ورش التدريب ولقائه بعدد من المدربين والمتدربين بالمعهد، وقال: إن تنفيذ المؤسسة لبرنامج الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لفت انتباهي بشدّة، وسنعمل جاهدين على نقل تلك التجربة إلى الكويت، وأعتقد بأن هذه التجربة لابد من نقلها إلى جميع الدول الخليجية للاستفادة منها، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، واحتياجات قطاعات الأعمال، وتوطين الشركات الكبرى المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني. وتابع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتي: من الضروري الاتجاه نحو الشراكات الاستراتيجية القائمة على إبرام عقود مع الشركات الكبرى لتلبية احتياجاتها من القوى البشرية والإسهام في ضمان المتدرب لوظيفته قبل البدء بالعمليّة التدريبية، وأرى بأن هذه التجربة قد حققت النجاح في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، ونأمل بأن نتمكن من تنفيذ التجربة لدينا في الكويت، وأن نحظى بتعاون كافّة الجهات المعنيّة بهذا الأمر، فهذه الخطوة من شأنها أن تحقق نقلة نوعيّة في التدريب التطبيقي في بلدنا أسوة بما حدث في السعودية. وأضاف الدكتور الأثري: التدريب في الكويت يكون من أجل التدريب، أما في السعودية فإن التدريب التقني موجه ويستهدف شركات بعينها ما يسهم في ضمان المتدرب لوظيفته في تلك الشركات أو الشركات الأخرى العاملة في ذات القطاع وبما يتناسب مع توجهات السوق في الصناعات المختلفة، كما أن التدريب المنتهي بالتوظيف في الكويت متجه نحو الجهاز الحكومي، أما في المملكة فإنهم اتجهوا نحو تغذية القطاع الخاص بالكوادر البشرية المدربة وهذه ميزة كبيرة، وبناءً على ذلك سنعمل على تشجيع متدربينا والشركات الكبيرة للبدء بتنفيذ تجربة المملكة في قطاع التدريب، وسنعمل على تخريج متدربين يمتلكون المهارات التخصصية التي تحتاجاها الشركات الرائدة في كافة قطاعات الأعمال. وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد بدأت بالتوسّع في إنشاء وتشغيل تدريبية متخصصة عبر شراكات استراتيجيّة مع قطاع الأعمال حيث تتصدر أولوياتها في التدريب عدد من قطاعات الاقتصاد الحيوية ، وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية، حيث بلغت عدد معاهد الشراكات الاستراتيجية القائمة (21) معهداً متخصصاً في عدة مجالات من أبرزها: الخدمات البتروليّة، والصناعات البلاستيكية، والإلكترونيات والأجهزة، والمياه والطاقة، والألبان والأغذية، والتعدين، وخدمات الكهرباء، والتقنيات الورقية والصناعية، والصناعات المطاطية، والسياحة والضيافة. ومن المنتظر أن تفتتح المؤسسة (5) معاهد جديدة، ثلاثة منها في جدة، وهي المعهد الوطني لتقنيات المياه بالشراكة مع الشركة الوطنية للمياه، والمعهد السعودي للتقنيات الألمانيّة بشراكة مع شركة الجفالي والشركات الألمانية، وأكاديمية الطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، ومعهد في منطقة الحدود الشماليّة وهو معهد وعد الشمال التقني بالشراكة مع شركة معادن، وأخيراً معهد النقل بشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
