بعد سلسلة إخفاقات كرة القدم على صعيد المنتخبات بجميع فئاتها، تعمل الجهات المعنية وبناء على التوجه العام بضرورة تمثيل الوطن بصورة مشرفة خير تمثيل، على تغيير الوضع الحاصل، بعد أن وضح أن النزاعات التي شهدتها ساحة الاتحاد بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من جهة وبين أعضاء المجلس الواحد من الجهة الأخرى، وكذلك اللجان منذ انتخابه قبل نحو 18 شهرا، كانت أحد أهم أسباب الإخفاقات. كل تلك النزاعات قادت كرة القدم إلى خارج المستطيل الأخضر، وتأثرت نتائج المنتخبات بعد عدة قرارات أدت إلى ذلك، وبات الشارع الرياضي يطالب بتشكيل مجلس إدارة جديد، باحثين عن سيناريوهات محتملة وقانونية لردم الصدع الذي بات واضحا من خلال نتائج كرة القدم. استقالات الأعضاء سواء في مجلس إدارة اتحاد القدم أو الجمعية العمومية لا تؤدي إلى حل مجلس الإدارة، لأن النظام كفيل بإجراءات إحلال البديل سواء كان من أعضاء جمعية عمومية أو مجلس إدارة أو رئيس مجلس الإدارة، ولأن أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء الجمعية العمومية، واستقالتهم من مجلس الإدارة تعيدهم إلى كراسي الجمعية العمومية التي تقوم بانتخاب أعضاء جدد بدلا من المستقيلين. وبحسب صحيفة مكة في حال قيام الجمعية العمومية بحجب الثقة عن مجلس الإدارة ستكون هناك حلول مقترحة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد أو أن تكون الجمعية العمومية جريئة قانونيا أكثر وترفع للجنة الأولمبية طلبا بحل الاتحاد الحالي والدعوة إلى انتخاب أعضاء للجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويمكن أن تحدد في هذا المطلب بأن تتم إعادة الانتخاب وفقا للنظام الحالي أو للنظام المعتمد من قبل لجنة إعداد النظام التي رفعت من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاعتمادها والتي كانت أساس انطلاق الخلاف بين الجمعية والمجلس. التحقيقات في الشكاوى المتبادلة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ، سيكشف حجم الأخطاء الجسيمة من الطرفين، وقد ترى معها اللجنة الأولمبية السعودية أن القائمين على مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية غير قادرين على إدراك المعاني القانونية والأدوات الإدارية لعضويتهم للجمعية والمجلس بما يشكل خطرا على اتحاد القدم كمؤسسة سيكون لها الحق في إصدار قرار بحل الاتحاد والدعوة إلى انتخابات جديدة.
