لم يستغرب اقتصاديون وخبراء في مجال الاستثمار في الداخل من الانعكاس الإيجابي للانتقال السلس للسلطة والحكم في المملكة على الاقتصاد السعودي، بمبايعة هادئة سلسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بعد رحيل القائد الوالد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، إلا أنهم أكدوا أن تطمينا أكبر أضيف بظهور الجيل الثاني من الأسرة الحاكمة بمبايعة الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، مشيرين إلى أن ذلك بمثابة لبنة استقرار أخرى تضاف إلى الاقتصاد المتين الذي تتمتع به البلاد. أمام ذلك، جَهل كثير من المحليين والاقتصاديين في الشأن الاقتصادي والمالي في وسائل إعلام غربية مختلفة منها وكالات أنباء خارج المملكة، هذا الأسلوب المتسم بالسلاسة والهدوء والروية الذي يطغى على طابع انتقال الحكم في السعودية، الأمر الذي يدنو بهم من تحليلات خاطئة يعلقون خلالها الجرس دائما على المخاطر بعد رحيل أحد فرسان هذه البلاد وتجري بعدها مراسم انتقال الحكم، لتبدأ بعدها تكهنات بتأثر السياسة السعودية في أسواق المال والطاقة والنفط. ذلك التخبط في النظر إلى السياسة السعودية وتأثيرات رحيل ملوكها وإجراءات انتقال السلطة في الاقتصادين المحلي والدولي، اعتادت السوق السعودية على مثل ذلك وباتت مطمئنة لثقة المتعاملين فيها بسلاسة إجراءات انتقال للسلطة في الداخل، إذ تثبت المملكة في كل خطب ثباتها واستقرارها بخطوات هادئة. وكان ما جرى بعد رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، ومبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكا على البلاد، ومبايعة ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده الأمير محمد بن نايف، أسلوب سلس قضى على كثير من تكهنات المحللين. في إطار ذلك، لفت محللون سعوديون في الشأن الاقتصادي إلى أن الانتقال الهادئ والسلس للسلطة في البلاد، لم يكن جديدا على الداخل، مشيرين إلى أن ذلك هو المنهج الذي اعتدناه في بلد يثبت كل يوم استقراره، مؤكدين أن ذلك له أبعاد مطمئنة على الاقتصاد السعودي الذي يتصف بالمتانة والثبات المنطلقين من السياسات الرصينة التي تتبعها المملكة اقتصاديا. وأكدوا أن توجهات الملك سلمان بن عبدالعزيز ستعزز من متانة ورصانة حاسبة الاقتصاد السعودي، وأن بزوغ الجيل الثاني من الأسرة الحاكمة أيدها الله، بمبايعة الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، جاءا بمثابة ضمانة وتطمين إضافي لاقتصاد واستثمار متنامي. وبحسب صحيفة الوطن نقلا عن موقع مباشر قال المحلل والكاتب الاقتصادي محمد العنقري أن في كل المراحل التي مرت كان الانتقال فيها سلسا للسلطة، الأمر الذي يدل على استقرار سياسي عام وثابت وأن النشاط الاقتصادي يعمل بلوتيرة القوية نفسها منذ سنوات عدة ومستمرا إلى الأعوام المقبلة، مضيفا أن إمكانات المملكة كبيرة وستكون أكبر في المستقبل مع استكمال المشاريع والخطط الاقتصادية. وأبان العنقري أنه رغم عدم استقرار الأسواق النفطية، إلا أن المملكة تجاوزت مرحلة النفط، خصوصا مع إعلان موازنة هذا العام. فيما ذكر الاقتصادي علي الزهراني أن قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز ستصب في مصلحة الوطن، لافتا إلى أن بزوغ الجيل الثاني من الأسرة الحاكمة أيدها الله، ودخول أحفاد الملك عبدالعزيز بتعيين الأمير محمد بن نايف هما من الأمور الإيجابية جدا، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي عامل إيجابي ومهم للاستثمارات. بينما أكد المستشار والكاتب الاقتصادي محمد العمران أنه لا يوجد اقتصاد أو سوق مالية من دون استقرار سياسي وما حصل من انتقال سلس للسلطة وبشكل سريع هو التفاف رائع من الأسرة المالكة، الذي يبين الوحدة وتنسيق الجهود وهو ما يميزها تاريخيا ويميز المملكة عن بقية الدول التي مع الأسف تعاني من مشكلة انتقال السلطة وهي نعمة نشكر الله عليها. ولم يكن حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز جديدا على الساحة الاقتصادية، فكان له حديث واسع أمام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بريزبن في أستراليا، قال فيه "إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فُرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي". وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته أمام قمة قادة أكبر عشرين اقتصاد في العالم، استمرار نهج المملكة باتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة. حديث الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام قمة العشرين أعطى تأكيدا حول التوجهات الاقتصادية التي يضعها أمامه، لا سيما في مجال التوظيف ودعمها. وهو ما أكده محللون غربيون مطلعون على السياسة الاقتصادية السعودية عن كثب، بأن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في سياسته الاقتصادية ستصب في إيجاد الوظائف وتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية. وتوقع المدير الإقليمي لإحدى الشركات الاستثمارية في الرياض جون سفاكياناكيس أن يستمر الإنفاق الحكومي السخي على إيجاد الوظائف والتعليم لأجل توفير قوة عاملة قادرة على المنافسة واستكمال تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مشروع مترو الرياض البالغة قيمته 22.5 مليار دولار والمتوقع الانتهاء منه بحلول 2019.
