صرّح رئيس المجلس البلدي لبلدية الدلم الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله التميمي معلقاً على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من إثارة لموضوع الأراضي في مدينة الدلم واستفسار كثير من المواطنين عن عمل المجلس البلدي في هذا الموضوع، وأوضح بأن مدينة الدلم تعاني من شح في الأراضي الحكومية لإقامة المنشآت الحكومية. كما أن الدلم هي المدينة الوحيدة في مملكتنا الحبيبة التي حرمت من أراضي المنح للمواطنين فالمواطن يشتري قطعة الأرض السكنية بأعلى الأسعار، السبب في ذلك مرجعة إلى الاستيلاء على الأراضي في الدلم من قبل بعض المواطنين بملايين الأمتار الأمر الذي جعل الأراضي في يد قلة من الناس استطاعوا النفاذ من بعض الفقرات الموجودة في النظام وتسخيرها لصالحهم في الاستيلاء على الأراضي فلا يعقل أن يملك أحد المواطنين 45 مليون متر مربع وآخر 6 مليون متر مربع وثالث يملك في جنوبالدلم مساحة لا تقل عن خمسة ملايين متراً مربعاً ويملك شرق الدلم بأكثر من تلك المساحة ورابع يملك خمسة عشر مليون متر مربع وخامس معه وثيقة قديمة من عام 1376ه تملك بها أكثر من مائة مليون متر مربع وقد تجاوز حدود التملك الطبيعية لهذا الموقع ومازال مستمراً في بيعة من تلك الوثيقة والتملك بها. فلا يعقل أن تتملك فئة مخصوصة لأراضي الدلم ويبقى عشرات الآلاف يشترون منهم قطع سكنية بمئات الآلاف وهذا من باب استغلال حاجة المواطن فالواجب من الجهات المختصة مراجعة تلك التملكات وإعادة النظر فيها من جهة الاختصاص حسب توجيهات الملك حفظه الله وولي عهدة الأمين في المحافظة على الأراضي المجاورة للمدن لحاجة المواطن الحالية والمستقبلية. لذا قام المجلس البلدي بطلب تكوين لجنة للمحافظة على الجزء اليسير المتبقي من الأراضي وقد وجه محافظ الخرج تشكيل لجنة من المجلس البلدي ولجنة التعديات بالدلم وهيئة الخبراء بمحكمة الدلم. وتم تحديد الجزء الشرقي بلوحات معدنية وإحداثيات لها وقام بعض المواطنين بالتعدي عليها واسقاطها وخوطبت جهة الاختصاص عن طريق مركز الدلم أكثر من مرة لمعرفة المتسبب ولكن دون جدوى علماً بأن اجتماع اللجنة بصفة مستمرة أسبوعياً لمناقشة ماجدّ على الأراضي. وقد تقدم المجلس البلدي بمقترح خلال السنتين الماضيتين بمشروع تبتير الأراضي البيضاء لمنع التعدي عليها وقد تحقق المشروع ولم يبقى سوى التنفيذ وسوف يكون عمل اللجنة بمشيئة الله في الأشهر القادمة لتحديد الأراضي من الجهة الغربية بالدلم.
