استغربت إدارة النادي الأهلي خلو قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم الصادر أمس الأول، من حيثيات جوهرية جدا تتمثل في قيام اللاعب سعيد المولد بفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الاتحاد لوجود أسباب مشروعة وجميع المستندات التي تؤيد هذا الفسخ موجودة لدى نادي الاتحاد، وكذلك لدى الاحتراف ولم تقم اللجنة بتطبيق اللوائح سواء الداخلية أو الدولية بشأن أحكام فسخ العقود من طرف واحد وهذا يعطي دلالة واضحة على أن القرار معيب. وأضاف البيان وفقا لصحيفة عكاظ ، أن فسخ العقد من طرف واحد هو إجراء نظامي تنص عليه جميع لوائح الاحتراف ومنها لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتطابقة مع لائحة الاحتراف الصادرة من فيفا. واستغرب البيان أن اللجنة لم تأخذ بالتغرير والتدليس والغبن المثبت لديها بحجة أن المستندات يجب أن تزود بها اللجنة خلال 72 ساعة وهذا عيب آخر في القرار حيث إن دعاوى التغرير والغبن هي من الدعاوى التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ومبدأ متفق عليه قانونيا وقضائيا في جميع الدول أن ما بني على باطل فهو باطل، بل على العكس ذكرت اللجنة في قرارها أن عقد نادي الاتحاد كان بتاريخ 15/ 9/2014م وأنه ثبت للجنة أن وكيل اللاعب أبلغ النادي الأهلي ولجنة الاحتراف بتاريخ 27/ 9 / 2014م فكيف تأخذون بخطاب للوكيل مدته 12 يوما في مقابل رفض اللجنة لعروض الأهلي لعدم تقديمها خلال 72 ساعة؟. موضحا البيان، أن العيب الثالث الذي ارتكبته اللجنة ويعتبر الجوهري هو أن القرار لم ينص فيه على أنه قابل للاستئناف وهو ما يثير الريبة، حيث إن جميع قرارات لجنة الاحتراف قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب ما نصت عليه اللائحة وقواعدها التفسيرية. ووضع البيان ثقته الكبيرة في لجنة الاستئناف وأنها الأقدر والأجدر على إثبات مسألة التغرير وبالتالي عدم قانونية أي مستند أمضى عليه اللاعب بموجب هذا التغرير - فقد كان على لجنة الاحتراف طالما أن اللائحة المحلية لم تنص على كيفية معالجة وضع التغرير في العقود أن تلجأ للائحة الاحتراف الدولية ومن ثم للأحكام والمبادئ التي استقرت عليها اللجان القضائية بالفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي. وذكر البيان أن اللاعب أبدى رغبته الاستمرار والتمديد للنادي الأهلي والذي لم تذكره لجنة الاحتراف في قرارها ولم تتطرق له لا من قريب ولا من بعيد، فإن النادي الأهلي واللاعب وحفاظا على حقوقهم النظامية سيواصلون إجراءاتهم القانونية حتى يصبح القرار نهائيا واجب التنفيذ، مع تأكيدنا بأننا لن نقف عند بوابة لجنة الاستئناف المحلية إذا لم تدرك حجم الأخطاء القانونية الفادحة التي ارتكبتها لجنة الاحتراف الواضحة جدا، فإننا سنعمل على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الكأس) بعد الانتهاء من الجهات القضائية المحلية. واستنكر البيان تسريب مستندات الأهلي، وأنهم سيطالبون بالتحقيقات في حال تكراره، خصوصا وأن تسريب المستندات يعتبر من باب خيانة الأمانة.
