كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن التحريات والتحقيقات التي نفذتها الجهات المعنية، أظهرت أن عددا من مؤسسات التمويل والتقسيط وسداد المديونيات غير المرخص لها، التي تنتشر إعلاناتها في عدد من المدن السعودية، يقف خلفها "شخصيات اعتبارية" وأسماء لرجال أعمال معروفين. وقالت اللجنة بحسب صحيفة الإقتصادية، إن عدد تلك المؤسسات ونشاطها في تراجع ملحوظ نتيجة الإجراءات واللوائح التي سنتها مؤسسة النقد أخيرا، إلى جانب تنامي النشاط الرقابي والتوعوي للجهات المختصة بالمصارف المحلية. وأكد طلعت حافظ رئيس اللجنة، أن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية المتنكرين بأسماء أو كنيات مستعارة ليسوا تجارا، مضيفا أن التاجر يكون عمله منظما ومشروعا في جميع القطاعات التجارية، واصفا هؤلاء الأشخاص ب "الدخلاء على السوق السعودية". وأشار إلى أن هناك عقوبات تتعلق بهذه المؤسسات والأفراد المتخفين خلف أسماء وهمية، وهي السجن والغرامات المالية، مضيفا أن المصارف السعودية لا تتعامل معهم لأنهم جهات تمويلية مخالفة لأنظمة الدولة في الدرجة الأولى ومن ثم أنظمة ولوائح العمل، وهم يقعون تحت اسم "غير المرخص لهم" وفقاً لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقال "يمارس هؤلاء عملية التمويل وسداد القروض تحت أسماء أو كنيات مختلفة (ألقاب) أمثال "أبو فلان"، ويقدمون خدمات مثل تسديد المديونيات، ومن ثم منح تمويل بشروط أفضل، سواء كان من حيث خدمة الدين أو فوائد على القرض أو بما يتعلق بمبلغ أو فيما يتعلق بفترة السداد". وأضاف "جميع هذه المواصفات خاطئة جملة وتفصيلاً، وتتعارض مع مواد نظام مراقبة المصارف الذي يحكم مواده المختلفة من الجهات المرخصة بممارسة التمويل"، مضيفاً أن هناك عقوبات على من يمارس التمويل بشكل غير نظامي وقانوني وغير مرخصة. وذكر حافظ أن الجهات غير النظامية قد تنطوي تعاملاتها على إعطاء المواطن أكثر من حاجته كمبلغ للتمويل للإيقاع به في عملية احتيال ونصب، وأكد التزام شركات التمويل المرخصة بنظام مراقبة الشركات المتعلقة بتزويد العميل بالتمويل المناسب لدخله الشهري ونسبة الاستقطاع المتوافقة مع الأنظمة حتى لا يكون هناك أي ضغوط على المواطن.
