قال كاتب وخبير اقتصادي أمريكي إن السعودية نجحت في تحقيق 3 أهداف بعد اقناعها دول منظمة الاوبك بعدم خفض انتاجهم من النفط في ظل انخفاض أسعاره ، معتبرا أن أول هذه الأهداف الثلاثة هو منع الولاياتالمتحدة من الهيمنة على سوق النفط. وفي مقال نشرته صحيفة "ذا ديزرت صن" الأمريكية المعنية بأخبار البترول،( 18 ديسمبر 2014) قال مايكل سنايدر، إن المملكة نجحت من خلال هذا الانتصار الذي حققته خلال إجتماع المنطمة الأخير في فيينا في تحقيق ثلاث أهداف مهمة. ورأى الكاتب أن أول هذه الأهداف هو نجاح المملكة في إقناع أغلب الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك أن طفرة النفط الصخري بالولاياتالمتحدةالأمريكية تشكل خطرا كبيرا على هيمنة المنظمة على سوق النفط العالمي. وأوضح أنه في حال قيام المنظمة بخفض انتاجها فهذا يعني أن المنظمة تعطي شركات النفط الصخري فرصة ذهبية للازدهار ومن ثم تقليل حصة المنظمة في سوق النفط العالمي وزيادة هيمنة الولاياتالمتحدةالأمريكية على العالم باعتبارها أكبر مصدر للبترول. واعتبر الكاتب أن الهدف الثاني غير المعلن الذي نجحت المملكة في تحقيقه هو توحيد صف الدول الشرق أوسطية الأعضاء في المنظمة لوضع حد للتحالف الإيراني الروسي الذي يحاول سرا تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودلل الكاتب على كلامه مستشهدا بالاتهامات التي وجهتها المملكة لروسيا بأنها دائما تقوم بتقديم الدعم التقني المطلوب لمساعدة إيران على النهوض بما لديها من تكنولوجيا نووية ومن ثم تهديد أمن دول المنطقة السنية وفي مقدمتهم المملكة ومصر. وأشار الكاتب للدور المحوري الذي تقوم به إيران في سوريا والذي تسبب في موت وتشريد الآلف من أفراد الشعب السوري. أما عن الهدف الثالث الذي حققته المملكة فهو أنها أوضحت للعالم أجمع أنها تستطيع بما لديها من احتياطي نقدي يوشك أن يقارب الترليون دولار الصمود أمام هذا الانخفاض التاريخي لأسعار النفط. بينما على الجانب الآخر لن تستطيع شركات النفط الصخري الأمريكية الصمود كثيرا أمام هذا الانخفاض الذي سيضطرها للحد من نشاطاتها، سواء في التنقيب عن البترول أو استخراجه، نظرا لأن التكلفة أصبحت تفوق العائد المادي . وفي النهاية أكد الكاتب أن المملكة رأت في أزمة النفط الحالية فرصة سانحة لسحق أعدائها، روسياوإيران، وقد قامت المملكة بالفعل باستغلال هذه الفرصة بنجاح. وكان اجتماع منظمة الأوبك الأخير الذي جرى في فيينا (27 نوفمبر 2014)، انتهى بموافقة أغلب الدول الأعضاء على القرار الذي ساندته المملكة برفض فكرة خفض المنظمة لسقف إنتاجها في استمرار انخفاض اسعار البترول العالمية إلى أن وصلت نسبة إنخفاض الأسعار إلى 35%.
