ما إن أعلن عن نزول سعر برميل النفط من فوق 100 دولار حتى نزوله عن حاجز إلى 60 دولارا حتى بدأ التوجس ينتاب مواطني الدول الخليجية المصدرة للنفط حيال ارتباط معيشتهم الوثيق بالنفط وتحكمه في نمط حياتهم ولقمة عيشهم. وتحديدا في المملكة التي تمد العالم يوميا ب9 ملايين برميل بما يعادل تقريبا ثلث إنتاج «أوبك» البالغ 30 مليون برميل بدأ مواطنوها يتحدثون عن تأثيرات هذا الانخفاض وربطه بأحداث سياسية في المنطقة، التي أكد اقتصاديون وسياسيون ارتباطها الوثيق بها بالإضافة إلى الحديث عن النفط الصخري الذي ما إن صعد نجمه وتحين مقعده من بين مشتقات البترول بانتظار تسليمه زمام ريادة الاقتصاد العالمي حتى تلقى صفعة مدوية من «أوبك» بخفض أسعارها تلاه انسحاب الشركات لتكاليفه الباهظة. لم يكن النفط وحده هو حديث مواطني المملكة، بل سلب أنظارهم سوق الأسهم الذي بدا مترنحا وسط إقبال عليه في ظل جمود يشهده السوق العقاري، وهما من أكبر المحركات لاقتصاد البلد وساكنيه ليختطف الأسهم ما سمي بالأربعاء الأسود الذي هوى بها لنسب متدنية ليزيد هاجس الخوف في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن ميزانية الخير والعطاء التي تشهد في السنوات الأخيرة أرقاما قياسية قبل أن يخرج وزير المالية برسائل تطمينية بأن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مستشهدا بما تعرض له العالم من أزمة مالية في عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثرا بتلك الأزمة. لم تشرق شمس اليوم (الخميس) حتى «اعشوشب» السوق كما وصفه مرتادوه وبدا أخضر ليحقق أرقاما عالية بعثت رسائل تطمينية للمساهمين تؤكد متانة السوق وقوته، وليظهر وزير البترول علي النعيمي، الذي يصمت طويلاً وما إن يتحدث حتى تتخطف تصريحاته وكالات الأنباء العالمية الذي نفى في حديثه لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن يكون للقرارات البترولية صلة بالسياسة، مشيرا إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو 80 شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة. ووفقا لموقع الوئام أكد النعيمي أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات ال10 الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعوديين، قادرين على تحمل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصا أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي. هذان التصريحان من وزيري المالية والبترول في المملكة خلال يومين يوحيان برسالة تضمنهما التصريحان بهدف الطمأنة والتمهير لإعلان الميزانية القادمة في ظل توجس وتخوف من كماشتي سوقي الأسهم والنفط في المملكة.
