: استبق مطورون عقاريون قروض وزارة الإسكان المقرر الإعلان عنها الفترة المقبلة بتعديل تصميم وحداتهم السكنية المعروضة للبيع. وأكد المطورون أن المستحقين لقروض الإسكان سيواجهون فجوة إسكانية وصعوبة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لاشتراطات الوزارة، خاصة وأن الوحدات الحالية مصممة بطرق هندسية لا توائم الاشتراطات الحديثة التي وضعتها الوزارة، وبعضها تقل مساحته عن 200 متر2. وأشاروا إلى أن برنامج الأرض والقرض سيواجه صعوبة في توفير الأراضي المطورة في ظل محدوديتها في المدن المأهولة، وأن برنامج القرض سيواجه ذات المشكلة لكن هذه المرة في المواصفات الملائمة للبرنامج. ووفقا لصحيفة مكة أن هذا الأمردفع بمطورين لإعادة تصميم وحداتهم السكنية وتوسعة أخرى بما يتواءم مع الاشتراطات الخاصة بالوزارة لضمان اقتطاع حصة قروض المواطنين الذين سيحصلون على «قرض دون أرض» بحيث يتم تعديل المواصفات الحالية للمداخل والمساحات الداخلية، إضافة إلى رفع نسبة الجودة فيما يتعلق بتمديدات المياه والكهرباء، وهي إجراءات قال مطورون إن لها ضريبتها التي ستقتطع بالتأكيد من القروض وستنعكس على الأسعار. ووصف المطور العقاري عبدالملك الشلوي المرحلة القادمة ب»مرحلة الطفرة» إذ إن الطلب سيزيد في حالة حصول أصحاب الأرقام التي تم الإعلان عنها على السيولة المالية الملائمة لتملك الوحدات العقارية والتي سيدخل من ضمنها الشقق السكنية المعدة مسبقا للتمليك، مستدركا «لكنها في أغلبها وحدات معدة بطريقة لا توائم الاشتراطات الفنية للوزارة، إذ إنه لا يمكن التغاضي عن مستوى الجودة المفروضة في تلك الشروط». رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري يائس من قدرة الوزارة على حل الأزمة من الأساس «وإن كانت جهودها كبيرة فالشق أكبر من الرقع»، مضيفا: الوحدات في الأساس أسعارها متضخمة بشكل كبير، وحل التضخم هذا يحتاج إلى إغراق السوق وبدائل ملموسة فالكل الآن يترقب ما ستسفر عنه الخطوة القادمة من الوزارة وستتضح أكثر حينما يبدأ المستحقون توجيه تلك السيولة النقدية الكبيرة في الاتجاه الطبيعي، فداخل المدن كوحدات سكنية هناك وفرة لكنها بأسعار متضخمة جدا، أما خارج المدن فلا يوجد شيء، في إشارة إلى محدودية الأراضي المطورة والجاهزة. علي الصيعري مدير شركة استثمار عقاري بجدة أقر بأن هناك كسادا في بيع الوحدات عزاه إلى نظرة ترقبية من الجميع لما ستسفر عنه المرحلة القادمة وطبيعة وحجم الطلب وبالتالي تحديد الأسعار الملائمة خاصة للوحدات الجديدة التي روعي فيها أن تكون ملائمة لمواصفات السكن وتحقق الحد الأعلى من شروط وزارة الإسكان على الرغم من أن غالبية المطورين لم تأخذ الوزارة رأيهم في بعض المواصفات التي كان يمكن تلافيها لتخفيض أسعار المنتج النهائي. وأضاف: من يريد أن يبيع فعليه أن يوسع المساحات وحتى يدمج بعضها خاصة فيما يتعلق بالوحدات الصغيرة وهو ما بدأ فعلا منذ فترة.
