يخضع أربعة قياديين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء، للمحاكمة على خلفية اتهامهم بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتفريط بالمال العام والفساد الإداري، من خلال تعيين موظفات بطريقة غير قانونية، ما يعرضهم إلى السجن لمدد تصل إلى 10 أعوام، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال. ومن بين المتهمين مدير سابق لإدارة التربية، ومدير شؤون موظفين سابق، وموظفتان، إحداهما تولت منصب مساعدة المدير للشؤون التعليمية، والأخرى مديرة قسم النشاط الطلابي. وبحسب ما أوردت صحيفة "الحياة " فقد وجهت إلى المتهم الأول تهمة «تزوير عقود عمل لأربع نساء من دون تحديد تاريخ الاتفاق، ليتسنى لهن الاستفادة من الأمر السامي القاضي بتثبيت العاملين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور 105، باعتبار تاريخ مباشرتهن سابق للأمر السامي، وهو أمر مخالف للحقيقة». فيما قامت مساعدته ب«تزوير محرَّرَين رسميين لإبلاغ شؤون الموظفين بمباشرة الموظفات المعينات لاستكمال إجراءات التعيين». كما قامت بتعيين أختها وتزوير الأوراق الخاصة بها، ما يؤكد وجود مصلحة شخصية، وساهمت في التفريط بالمال العام، من خلال ما رفعته من بلاغ مباشرة بموجبه ترتب صرف رواتب لجميع الموظفات المعينات بالتزوير قبل تاريخ مباشرتهن الفعلية». وقام مدير شؤون الموظفين - بحسب لائحة التهم - ب«تزوير خطاب الاعتماد الصادر عنه الذي يفيد مباشرة الموظفات لوظائفهن بغية ترسيمهن، كما قام باستغلال نفوذه بتعيين ابنته، كي يشملها القرار الملكي. وقام بالتفريط بالمال العام، ما أدى إلى استحقاقهن رواتب ما قبل التعيين». فيما قامت مديرة قسم النشاط ب«تزوير المحرَّر الخاص بتعيين الموظفات، لإثبات تعيينهن».
