قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام اليوم الثلاثاء (23 سبتمبر) إن سياسة بلاده في الفترة القادمة لن ترتهن أو تتقيد بتنفيذ أجندات أي دول إقليمية بعينها في المنطقة، في إشارة إلى إيران، وإنما ستلتزم فقط بما يحقق مصلحة أهل اليمن أنفسهم. وفي رده على تساؤل حول موقف المملكة العربية السعودية ودول أخرى كمصر والإمارات من الأحداث الأخيرة ، أجاب عبد السلام " فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فنحن قد أرسلنا أكثر من رسالة طمأنة." كما نفي المتحدث باسم الحوثيين ما يتردد من أحاديث حول أن سياسة بلاده بالمنطقة ستكون رهينة أو أداة لدي إيران تحقق بها مكاسب أو تصفي عبرها حساباتها بالمنطقة، وقال مشددا:" الحاضر القوي في المشهد السياسي الحالي باليمن ليس إيران ولكن هناك دول أخرى لها حضور قوي والمبادرة الخليجية أحد أبرز أوجه هذا الحضور .. والمبادرة تمت برعاية عشر دول ظاهرة ومعروفة "، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأكد عبدالسلام: " نحن لم ولا ننفذ أجندات أي دولة .. ولم يكن هناك أي تآمر أو تلاقي في الأهداف مع أي دولة فيما يخص مواجهة الإخوان المسلمين على الإطلاق ". وأضاف" نحن نعتقد أن اليمنيين يجب أن يثقوا بأنفسهم وأن تكون علاقتهم مع الخارج قائمة على سياسة الشراكة والاحترام المتبادل لا سياسة تلقي التعليمات، وتنفيذ الأجندات من أحد لا من إيران ولا من غيرها ". ورفض عبد السلام توصيف اتفاق الشراكة والسلام الذي وقعته جماعته مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بالعاصمة صنعاء مساء أمس الأول بأنه اتفاق الأمر الواقع الذي فرضته جماعته على الجميع بقوة السلاح ، وقال هذا غير صحيح بدليل أن التفاوض واللقاءات المباشرة من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية بدأ منذ فترة في حين أن التصعيد العسكري لم يحدث إلا في اليومين الأخيرين للثورة الشعبية وليس قبل ذلك ". وتابع " الاتفاق واضح وهو ينص على الشراكة ولم يرجح كفة طرف على طرف آخر .. ونحن عندما نطالب بأن يكون لنا مستشارون أو نشارك بالحكومة فهذا أمر طبيعي، كون أن مخرجات مؤتمر الحوار نص على ذلك .. فنحن جزء من الشعب ويجب ان نكون مشاركين مع الجميع في العملية السياسية و دون الحاجة لعزل أحد ". وبحسب موقع عاجل كان الحوثيون قد وقعوا اتفاقا سياسيا للسلام في اليمن برعاية الأممالمتحدة ينص على تشكيل حكومة جديدة ، وخفض أسعار الوقود، ووقف إطلاق النار ورفع الاعتصامات. وجاء ذلك بعد يوم من الأحداث المتسارعة تمكن خلاله الحوثيون من السيطرة على عدد كبير من المؤسسات السياسية والعسكرية في صنعاء، كما ينص الاتفاق على أن يعين الرئيس اليمني رئيسا للوزراء في غضون ثلاثة أيام على ان يكون شخصية محايدة وتعيين مستشارين له من الحوثيين والحراك الجنوبي.
