كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة تقييم اللجان بالاتحاد، الدكتور عبداللطيف بخاري أن الاتحاد يتعرض لضغوط كبيرة ويحتاج لمزيد من التصحيح لوجود بعض الأخطاء منها عدم ضبط الأمور المالية التي تحتاج مزيدا من الضبط، وقال: "إن ما نسبته 35% من العمل المالي غير منضبط ونسعى لضبطها عن طريق نظام الحوكمة الرشيدة، وتم تعيين مستشاريين مع عدنان المعيبد وهم أشخاص على درجة عالية من الوعي المالي". وأكد بخاري أن النظام المالي القادم سيدقق كل ريال يدخل للاتحاد وكل ريال يصرف منه، مبينا أن الاتحاد لديه مصادر صرف كبيرة ولم يكن الوضع في السابق موزونا لتعدد أوجه الصرف، وتم منع استخدام ال"كاش" بأي شكل من الأشكال، وأشار إلى أن أهدافهم نقل اتحاد القدم إلى العمل المؤسسي ولكنهم لا يستطيعون ذلك في ظل عدم وجود الانضباط المالي والإداري. وحول أوجه الصرف التي تحتاج مزيدا من الضبط، أجاب "نثريات المنتخب لم تضبط بشكل سليم، فتجد إحدى الإدارات تسافر في مشاركة وطنية ومعها مليونان أو ثلاثة ملايين كاش وهذا مخالفة تؤدي إلى الفساد المالي". وكشف بخاري بحسب صحيفة الوطن عن أن الاتحاد السعودي قام بتعيين محام لحفظ أعراض وذمم أعضاء الاتحاد واللجان ومنهم الحكام، وهو يعمل الآن بالتنسيق مع اللجنة القانونية بالاتحاد، ويناقشون حاليا من يتحمل مصاريف المرافعة هل هو العضو صاحب الدعوى أم اتحاد القدم؟ وحول القضية التي أشغلت الشارع الرياضي أخيرا وهي بعض الملاحظات التي تم تداولها على لجنة الاحتراف قال: "لدينا مشكلة وجود خونة إما في اتحاد القدم أو لجنة الاحتراف وإلا كيف سربت وثائق تخص الاحتراف إلى الفضاء المرئي، وهذا دليل قاطع لوجود ضعف إداري ولا نستغرب وجوده في ظل وجود أعضاء من الاتحاد يسربون القرارات من داخل صالة الاجتماع لعمل مكاسب مع بعض الإعلاميين وعلاقات شخصية، وهذا برأيي منتهى السفالة الإنسانية". وحول ما أثير عن قيام البرقان من تحويل مبالغ للاعبين من حسابه الشخصي، أبان "أنا متضايق من هذا الأمر لأنه مخالفة قانونية حسب نظام القانون النقدي، ويؤدي إلى وجود شبهات مالية كغسيل الأموال مع ثقتنا في رئيس الاحتراف ولكن يفترض أنه لم يحم حول الحمى"، كاشفا أن هذا التصرف سيسجل نقطة سلبية على اللجنه خلال تقييم اللجان نهاية الموسم. وأضاف "يفترض أن يتم التحقيق مع البرقان عبر لجنة التقييم والأخلاق التي لم تولد بعد ومن مسؤولياتها التحقيق مع رئيس لجنة الاحتراف في مثل هذا التصرف، وفي أي قضية توجد بها شبهة مالية أو مخالفة إدارية وهي منصوص عليها في القانون الدولي".
