ممنوع الدخول، كانت هي الكلمة التي يرددها رجال الأمن الذين وقفوا أمام مبنى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء صباح أمس ومنعوا وسائل الإعلام والمراجعين من الدخول على حد سواء. وحول الفتوى التي انتظرها السعوديون طوال الأسبوعين الماضيين والخاصة برسوم الأراضي البيضاء التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والبرامج التلفزيونية، أكدت مصادر وفقا لصحيفة »مكة» تأجيل مناقشتها إلى الغد. ووصل أعضاء هيئة كبار العلماء قبل التاسعة صباحاً ليبدؤوا اجتماعهم الدوري، وسط حراسة أمنية مشددة من رجال الأمن الذين توزعوا في الشوارع المحيطة بالمبنى وأمام بوابات الرئاسة. وأكدت مصادر مطلعة أن الحديث بمجمله عن رسوم الأراضي البيضاء تم تأجيله حتى غد، وأُلغي من جدول أعمال يوم أمس. وبحسب المصادر ستستمر اجتماعات أعضاء الهيئة حتى نهاية الأسبوع لمناقشة الموضوعات التي أحيلت من عدة جهات حكومية لأخذ رأي العلماء حيالها. إلى ذلك قلل عضو لجنة مشروع الأراضي البيضاء بمجلس الشورى يحيى الصمعان من إمكان حدوث تلاعب من قبل بعض الملاك بسبب قرار فرض رسوم الأراضي، وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى هبوط الأسعار العقارية، وبالتالي سينعكس إيجابا على المستهلك والاقتصاد الوطني. وقال: ننتظر قرار هيئة كبار العلماء وبعدها لن يواجه القرار مشكلة في تطبيقه واعتماده، حيث سيعمل على تلافي السلبيات والمشكلات التي من شأنها الالتفاف عليه والحد من الاحتكار والمضاربات. حذر نائب لجنة التثمين بغرفة جدة عماد الرشيد من حدوث تلاعب كبير من بعض الملاك عند تطبيق الرسوم وأن يتحمل تلك الضريبة المستهلك وهذا سيؤدي لارتفاع الأسعار، وهذا على خلاف ما تطمح به الجهات الحكومية من محاربة الاحتكار وسرعة تطوير الأراضي البيضاء وبيعها على المواطنين. وطالب الرشيد بأن يشمل فرض الرسوم تحديد مدة زمنية لتطوير الأراضي وعدم تركها، فالرسوم لا تكفي وحدها ويجب أن يكون هناك قرار ملزم لبيع المخططات الكبيرة بداخل المدن. الخبير العقاري عبدالمحسن المقرن قال إن الأراضي البيضاء أصبحت سمة بالمدن الكبرى، والزائر يكشف المساحة الكبرى للأراضي غير المستغلة بداخل المدن عند السفر بالطائرة، متوقعا أن يصاحب فرض الرسوم جدل كبير، فهناك أراض كبيرة وذات مساحات ومواقع جيدة لأبناء وورثة يسكنون في الخارج، يمكن لتلك العقارات أن تباع وتستثمر لبيعها على المواطنين، وبالتالي لن يكون هناك تضخم بالأسعار مما يسهم في الحد من أزمة الإسكان بالبلد. وبحسب إحصاءات شبه رسمية فإن الأراضي البيضاء بداخل المدن نحو 70% في مدينتي الرياض والدمام، بينما تقل النسبة في بعض المناطق إلى أقل من النصف وتقل في مناطق أخرى، معظم تلك الأراضي ذات مساحات كبيرة تزيد عن مليون متر مربع.
