ذكرت مصادر صحفية أن موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنقولين تأديبياً على خلفية حادثة الاعتداء على مقيم بريطاني وزوجته في مكان عام أخيراً، قرروا تصعيد الموقف قانونياً برفع قضية ضد الرئاسة أمام المحكمة الإدارية. ووفقا لصحيفة الحياة أشارت مصادر موثوق بها إلى أن أعضاء الهيئة المتظلمين أوكلوا فريقاً من المحامين لمقاضاة الرئاسة، معتبرين نقلهم «تأديبياً» من مقار عملهم قراراً «تعسفياً». وأوضحت المصادر أن الأعضاء الأربعة لم يمتثلوا لبيان الرئاسة المعني بنقلهم من مراكز عملهم، وأنهم لا يزالون حتى ساعة إعداد هذا التقرير (ظهر أمس) يواصلون عملهم بفرع الهيئة في حي الصحافة - شمال الرياض. يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت عبر بيان صحافي وزعته الثلثاء الماضي، نتائج التحقيقات في مدة زمنية قصيرة بعد استدعاء المعينين، وهم أربعة من أعضائها الذين قاموا بالتعدي على الرجل البريطاني وزوجته لفظياً وجسدياً من دون وجه حق، موضحة أنه تم نقلهم نقلاً تأديبياً خارج الرياض، وتكليفهم بمهمات إدارية. وأشارت إلى أنه ثبت تواطؤ أعضاء الفرقة الميدانية بالكذب ومحاولة تضليل اللجنة، كإنكار ظهور بعضهم في مقطع الفيديو، وتناقض إفاداتهم في تحديد مشرف الفرقة، واسم العضو الذي تعامل مع الشخص الأجنبي وصعّد الموقف وغيرها، وأفادت بأن الشخص الذي بدا قافزاً في مقطع الفيديو على المقيم الأجنبي يشغل منصب مشرف الفرقة الميدانية في الموقع., وقدمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتذاراً رسمياً للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من الأعضاء المنتسبين إلى الهيئة.
