أكدت مصادر أن السلطات السعودية رصدت عددا كبيرا من الحسابات خارج السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، من شأنها إثارة الفتن و»صناعة الإحباط» في أوساط المجتمع السعودي، إلى جانب تعريض حياة بعض المسؤولين للخطر، وذلك بكشف هوياتهم وبياناتهم أمام الفئة الضالة. وبحسب المعلومات؛ فإن هذه الحسابات »التي تحفظت المصادر على ذكر عددها«، تتقمص دور الجنسية السعودية بالكامل، مما أدى إلى انتشار تغريداتها في تويتر بين السعوديين. كما أكدت المصادر بحسب صحيفة مكة أن غالبية هذه الحسابات تغرد من إيران، تليها النجف ثم بيروت والسودان واليمن، وأشارت المعلومات أن هدف هذه الحسابات زعزعة أمن واستقرار السعودية، والذي بدا جليا في محتوى كتاباتها. ومنذ نحو أربعة أيام، بدأت العديد من الحسابات التابعة للتنظيمات الإرهابية بكشف هويات رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية السعودية، والتي جاءت في غالبيتها لموظفي المباحث العامة. وشاركت هذه الحسابات في هاشتاق تم وضعه خصيصا لهذا الغرض، إذ تضمن أكثر من 14,340 تغريدة منذ 29 /7 /2014، إلى جانب تجييش السعوديين لكشف بيانات أي رجل أمن، والتي تتضمن اسمه وصورته ومقر عمله ومكان سكنه ونوع ورقم سيارته، والحالة الاجتماعية له، مما يضاعف الخطر على ذويه. يأتي ذلك بعد نحو أقل من شهر من حادثة شرورة، التي قتل فيها خمسة من الجناة وأصيب السادس وتم القبض عليه، واستشهد أربعة من رجال الأمن وهم صائمون. وأخيرا، رفعت القوات الأمنية السعودية حالة التأهب القصوى امتثالا لأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي أعمال إرهابية محتملة، على خلفية تفاقم الأوضاع الأمنية بدول بالمنطقة. وتتخذ السعودية احتياطاتها الأمنية كافة تحسبا لأي عمليات إرهابية تستهدفها من تنظيمات إرهابية ومن معتنقي الفكر الضال على حدودها سواء مع العراق شمالا أو مع اليمن جنوبا. وخلال هذا العقد، نجحت قوات الأمن السعودية في إحباط 194 عملية إرهابية خطط لها الإرهابيون، في حين نُفذت 28 عملية - بحسب ما أكده الباحث مطير الشمري في دراسته بعنوان «تصور استراتيجي لتحويل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتحاد»- وتعد السعودية هي أكثر دول الخليج تعرضا للعمليات الإرهابية، بما مجموعه 222 عملية إرهابية، ويعزى ذلك لمكانتها ولقوتها الاقتصادية وقدرتها على التفاعل مع القوى الإقليمية والدولية، في حين أن المجموع الكلي للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها دول الخليج كافة بلغ 40 عملية. كشفت مصادر إعلامية أن تنظيم القاعدة يمول عمليات إرهابية بشكل متزايد بواسطة أكثر من 126 مليون دولار على الأقل تلقاها كفديات منذ عام 2008، وإلى حد كبير من حكومات أوروبية لتحرير رهائن غربيين. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسع نشر أمس الأول، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن قيمة الفديات بلغت 66 مليون دولار في العام 2013 وحده. وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في خطاب ألقاه في 2012 إن تنظيم القاعدة كان يمول في بادئ الأمر من قبل مانحين أثرياء إلا أن "الخطف مقابل فدية أصبح اليوم يشكل مصدرا مهما لتمويل الإرهاب". وأضاف "كل صفقة مالية تشجع على القيام بأخرى". وأفادت الصحيفة أن التنظيم أقر بذلك علنا، مشيرة إلى ما كتبه ناصر الوحيشي قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بأن "خطف الرهائن غنيمة سهلة. ويمكنني وصفها بأنها تجارة مربحة وكنز ثمين". وقال الوحيشي إن الأموال التي تجمع من الفديات وتصل إلى عشرة ملايين دولار للرهينة تشكل ما يصل إلى نصف الأموال المخصصة للعمليات. وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 90 مليون دولار دفعت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ العام 2008 من قبل سويسرا وإسبانيا والنمسا وشركة فرنسية تابعة للدول ودفعتين من مصادر غير محددة. لكن النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا نفت دفع فديات لقاء الإفراج عن رهائن. كما نفت شركة أريفا النووية الفرنسية دفع فدية، غير أن مسؤولا فرنسيا كبيرا في الاستخبارات، طلب عدم نشر اسمه، قال السنة الماضية إن "الحكومات والشركات تدفع فديات في كل حالة تقريبا". وأضاف "هناك على الدوام فدية تدفع أو مقايضة، بين المال والإفراج عن رهائن وتسليم أسلحة". ونقل تقرير نيويورك تايمز معلومات من رهائن سابقين ومفاوضين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في 10 دول في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وقال إن الدفعات كانت في بعض الأحيان تموه عبر مساعدات للتنمية. ورفضت الولاياتالمتحدة وبريطانيا دفع فدية للإفراج عن رعاياهما، كما أضافت الصحيفة حيث تم إنقاذ البعض في عمليات عسكرية أو لاذوا بالفرار. لكن الولاياتالمتحدة كانت راغبة في التفاوض في بعض الحالات وبينها صفقة مبادلة 5 سجناء بارزين من حركة طالبان كانوا معتقلين في جوانتانامو بالجندي الأمريكي المحتجز بو بيرغدال. وقالت فيكي هادلستون نائبة مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية سابقا والتي شغلت منصب سفيرة إلى مالي في 2003 حين دفعت ألمانيا أول فدية، متحدثة للصحيفة إن "أسئلة كثيرة يجب أن تطرح على الأوروبيين". وأضافت "أنهم يدفعون فديات ثم ينفون أنها دفعت"، مشيرة إلى أن هذه السياسة تضع "كل مواطنينا في أوضاع صعبة". ووقع قادة مجموعة الثماني السنة الماضية على اتفاق "لرفض دفع فديات إلى إرهابيين بشكل لا لبس فيه"، لكنه لم يفرض حظرا رسميا على ذلك.
