إلزام العمالة الهندية بفتح حسابات بنكية سعودية لضمان حقوقهم

علمت صحفية محلية من مصادر مطلعة باللجنة السعودية الهندية المشتركة بوصول اللجنة مع الجانب الهندي الى صيغة عقد موحدة لكافة العمالة المستقدمة من الهند، واعداد 22 بنداً اهمها الزام العمالة الهندية باستحداث حسابات بنكية في الهند والسعودية؛ لضمان ايصال حقوقهم بشكل شهري من قبل كفلائهم اثناء عملهم لدى الاسر السعودية، وتسليم العمالة دفاتر الشيكات او قسائم الايداع اليها بحيث تظل بحوزتها.
وقالت المصادر ان اجتماع وزارة العمل مع ممثلي سفارة جمهورية الهند بحضور رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام الاسبوع المنصرم حدد آلية استقدام العمالة المنزلية، حيث افاد ممثلو السفارة الهندية اثناء الاجتماع ان اجراءات استقدام العمالة التي تحمل جواز سفر من نوع (ECNR) هي للعمالة المتعلمة فوق الشهادة المتوسطة، والتي لا تتطلب تصديق عقد من السفارة الهندية، وايضا العمالة التي سبق لها العمل ويكون استقدامها مباشرة من الهند، اما العمالة التي تحمل جواز ECR غير المتعلمة، فإنه يتطلب استقدامها المرور عبر اجراءات، مشيرة الى انه تم تحديد الرواتب بشكل نهائي بين الطرفين، بحيث ان سقف رواتبها بأجر شهري لا يتجاوز 1200 ريال.
وحصلت «اليوم» على نسخة من العقد الموحد للعمالة الهندية، والذي اشار الى سريان مدة العقد 24 شهراً تبدأ من تاريخ وصول العامل المنزلي إلى المملكة وحتى مغادرته، وكذلك يجب على صاحب العمل دفع تكاليف نقل العامل المنزلي من الموقع الأصلي في الهند إلى موقع العمل وإعادته لنفس الموقع الأصلي في الهند عند انتهاء العقد، وضمان إعادة العامل إلى موطنه في الوقت المحدد.
وتناول العقد انه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإعطاء العامل المنزلي إشعارا خطيا بذلك، ويسري هذا الإنهاء فقط بعد انتهاء مدة 30 يوما من تاريخ تقديم الإشعار إلى العامل المنزلي، ويجب أن تدفع للعاملة المنزلية أجورها عن مدة هذه ال30 يوما، لكن إذا كان الإنهاء مع النفاذ الفوري فانه يجب أن يُنص على ذلك في الإشعار وأن يكون مصحوبا بأجر شهرين، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل أيضا دفع نفقات الحصول على أوراق الخروج وتذكرة السفر إلى الهند لتنفيذ المغادرة، كذلك إذا رغبت العاملة المنزلية في العودة إلى الهند بانتهاء عقدها يجب على صاحب العمل تقديم كشف بنكي أو قسيمة الدفع الخاصة بالعاملة المنزلية إلى وكالة الاستقدام السعودية وعلى صاحب العمل والعاملة المنزلية بعد ذلك التوقيع على تسوية نهائية، ويجوز تقديم ذلك الكشف البنكي أو اثبات الدفع كدليل في الهند وفي المملكة.
وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقبان قد أكد على ان قرب وصول العمالة الهندية للمملكة دليل على فاعلية الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند بعد انتهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولاً جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقيات الثنائية.
وأحدث استقدام العمالة المنزلية من الهند ردة فعل واسعة لدى المواطنين والمواطنات، الذين لا يزالون يترقبون استقدام العمالة المنزلية من الهند، بعد أن كانت لهم تجارب جيدة معهم في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية عندما كانت الهند البوابة الأولى للاستقدام في المملكة العربية السعودية.