كشف رئيس بلدية ينبع المهندس حاتم طه عن أن قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية بحق حوالى 54 موظفاً نظامياً لا رجعة فيه، مؤكداً جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية. وبيّن المهندس طه أنه اجتمع مع أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر صباح أمس، لمناقشة موضوع الموظفين، وتم اعتماد المبالغ المالية لصرف رواتبهم المتأخرة، إذ إن «قرار طي القيد لا رجعة فيه، وسيُدرجون في قائمة الاحتياط الجاهزة في حال تمت الحاجة إليهم مستقبلاً». وأوضح وفقا لصحيفة "الحياة" أنه تم اعتماد موازنة لاستيعاب العدد المستغنى عنه وإعداد أخرى مستقبلاً، بيد أن ذلك يحتاج إلى وقت ليتم الانتهاء من الإجراءات والمخاطبات وسيعتمد بالموازنة الجديدة. وأشار إلى أن ما جعل الموظفين يتضايقون من قرار الفصل أنهم كانوا يشعرون بالأمان الوظيفي، وغالبيتهم لا يبحث عن الراتب إنما يبحث عن الأمان في كنف وظائف الدولة، «ونحن نقدر ذلك ولكن هم خائفون من عدم وجود وظائف مستقبلاً، رغم أننا أجرينا مخاطبات عدة تحت إشراف أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر، وتم اعتماد ترتيبات وموازنات جديدة بالتعاون مع الرؤساء، وسيتم استخراج وظائف جديدة تشمل بلديات المنطقة كافة، لتوزيع الموظفين عليها خلال الشهرين المقبلين». وأفاد بأن الخطأ الذي ارتكبته بلدية ينبع تمثّل في أخذ عدد أكبر من المطلوب، وستتم محاسبة المتسببين في هذا الاجتهاد، فالأنظمة لا تسمح بالتغرير بالمواطنين، مطالباً الموظفين باستيعاب وجوب الذهاب إلى المؤسسات المحولين إليها، فملفاتهم محفوظة وتم إدراجهم في جدول التوظيف. وفي ما يختص بالرواتب المتأخرة، أوضح رئيس بلدية ينبع أنها ستصرف لهم كاملة خلال الأيام المقبلة، ولكن يجب ألا يستمروا تحت قرار التوظيف السابق، مبيناً أن أمين المنطقة الدكتور خالد طاهر تدخل في الموضوع، وحاول بكل ما لديه إيجاد بعض الحلول والبدائل لحاجتهم إلى أكثر من 80 موظفاً مستقبلاً، ولكن هذا يحتاج إلى إجراءات وموازنات، ويتم العمل عليه حالياً. وزاد: «هذه المشكلة أظهرت وجود خلل إداري في الكوادر الإدارية ببلدية ينبع، وعملتُ على حل الخلل الهندسي ولكن بقي الخلل الإداري، وهذا يستدعي تدخل الوزارة والأمين لسد هذا الخلل، إذ إن تدخل الأمين في الموضوع سيفتح آفاقاً جديدة وسيسهم في حل الكثير من المشكلات». من جهتهم، أبدى عدد من الموظفين المفصولين استعدادهم لعدم المطالبة برواتبهم المتأخرة حتى صدور الموازنة، شريطة عدم تأصيل الفصل. وقال أحد الموظفين (طلب عدم ذكر اسمه) أنه لم يسبق لأحد من الموظفين مطالبة البلدية بالرواتب المتأخرة قبل اعتزامها بإلغاء قرارات التوظيف، فكل ما يرجونه من إدارة بلدية ينبع النظر في موضوعهم وما سيترتب عليه قرار الفصل، كونهم مسؤولين عن أسر ولديهم التزامات مالية وقروض حكومية. وأكد الموظف أن البلدية تسببت في التورط لكثير منهم من خلال تعريف رواتبهم التي قدمت إلى بنك التسليف، متسائلاً: «كيف تعتزم فصلنا بغير وجه حق وهي من كفل بعضنا في بنك التسليف كجهة عمل؟». بدوره، أوضح الموظف سليمان الجهني أن رئيس بلدية ينبع طالبهم بالغياب خلال رمضان ومعاودة العمل في شوال المقبل، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى نقل الموظفين على أحد المقاولين أو الاستثماريين لثلاثة أشهر مقبلة، سعياً منها للخروج من مأزق توقيع إقرارات التوظيف. وأشار الجهني إلى أن إدارة البلدية ممثلة في رئيسها تطالبهم بالغياب وعدم الدوام، في حين أنها تقبل توقيعات الحضور اليومية، إذ تسعى البلدية إلى توريط الموظفين بالغياب من خلال الطلبات الشفهية ليسهل عليها فصلهم مستقبلاً، مؤكداً استمرار الموظفين بالحضور اليومي والتوقيع إلى حين يتم حجب أسمائهم من خلال توقيع الحضور للدوام اليومي.
