دعا محمد الحمزة مدير مكتب رئيس رعاية السيارات بالنسيم، من يريد شراء سيارة أن يكون على حذر من استغلال اسمه في عملية بيع أو شراء السيارات، وأن يراجع المرور لاستخراج "برنت" أو من خلال برنامج "أبشر" للتأكد من سير عملية البيع بطريقة سليمة. ونفى الحمزة، خلال برنامج (الثامنة) على قناة (MBC)، الأحد (22 يونيو 2014)، أن تجرى عملية نقل سيارة بدون علم صاحبها، خاصةً بعد استحداث برنامج (تم)، قائلاً: "يتيح نقل السيارات من داخل معرض السيارات فوريًّا عن طريق البرنامج". وطالب بأن يكون النقل عن طريق ال(IP)، مضيفًا: "مشكلة نقل العداد من مهمة المرور، ويجب التعامل على أنها شبهة جنائية". وأكد عويضة الجهني شيخ المعارض بجدة، أن وزارة التجارة في جدة هي المسؤولة عن المعارض، وأن كثيرًا من المخاطبات ترد إلى المعارض من وزارة التجارة، قائلاً: "الرقابة موجودة على معارض السيارات، لكن نود من بعض الجهات تفعيل أدوارهم نحونا، ويقوم المرور بمراقبة المعارض، لكن ليس له علاقة بالغش التجاري بل له دور في التنظيم فقط". وقال الجهني: "العمالة الوافدة السائبة هي سبب مشكلات بيع السيارات في جدة، ولا يوجد عليها رقيب. والخطوة الأولى لمعالجة الغش في البيع هو الذهاب إلى شيخ المعارض، وإذا لم يحل الأمر يُحال إلى المرور". وفق "عاجل". وحول مشكلة نقل العداد، أضاف: "إذا تأكدت من صحة المشكلة أحيل الموضوع إلى الشرطة والمرور، وأجبر صاحب السيارة على إرجاع عملية البيع. وقد جاءتني قضية غش على نقل العداد وأحلت القضية إلى المحكمة فحكمت في خلال 13 يومًا وأعيدت السيارة إلى صاحبها". واستعرض تقرير للبرنامج وسائل الغش التي كثرت في الآونة الأخيرة في سوق بيع السيارات المستعملة، كاشفًا عن حالات تعرضت لذلك؛ منها "شخص وجد سيارة منقولة باسمه منذ عام 1425ه وهو لا يعلم، وآخر وصلت إليه رسالة من المرور بنقل سيارة على اسمه وهو لا يعلم"، وسلط الضوء على مشكلة تغيير العداد أو (تصفيره). وأوجز التقرير أساليب الغش في بيع السيارات المستعملة في 7 نقاط؛ هي: "قص شاسيه سيارة ولصقه في أخرى مثلها، وإعادة عمل معجون وبوية جديدة، وتغيير العداد بحيث يغير رقم الكيلومتر الحقيقي، وتغيير فئة السيارة من (ستاندر) إلى (فول أوبشن)؛ وذلك بإضافة (جنوط) وتخشيب للأبواب، والحصول على نصف قيمة السيارة (العربون) لأخذ جزء من مال المشتري في حالة عدم البيع، ومحاولة إخفاء اسم المعرض من الفاتورة". وقال التقرير: "إن تغيير اسم المعرض حتى لا تقع أي مسؤولية على المعرض في حال عدم الشراء وإجبار المشتري على الشراء بدلاً من الدخول في دوامة إثبات الوصل، عندما يدفع المشتري نصف قيمة للسيارة ويذهب للفحص، يُفاجأ بالملكية تم نقلها إلى اسمه ليصبح أمام الأمر الواقع ويدفع باقي المبلغ". http://vimeo.com/98872189
