أنقذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحدى الفتيات من قضية ابتزاز استمرت لعشرين عاما. وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل، أن الفتاة أبلغت الهيئة عن قضية ابتزاز عانت منها أكثر من عشرين عاما منذ أن كانت طفلة حتى صار عمرها ثلاثين عاما، وخلال أسبوع واحد فقط بحمد الله تمت معالجة قضيتها بعد معاناة، حيث لم تستطع الزواج بسبب تهديد المبتز بفضحها أمام زوجها أو خطيبها في حال وافقت. ووصف د. الشليل الابتزاز ب«المقت»، مبينا أنه يضر كثيرا بالمجتمعات، لذلك تقوم الهيئة وفروعها بدور كبير في مساعدة الشخص الذي يتعرض له، مشيرا إلى وجود نمط جديد للابتزاز ظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة وتمثل في تعرض فتيات له من مثيلاتهن، خاصة أن بعض الفتيات لا يتحرجن من رفيقاتهن وقد يعطيهن بعض الصور أو المقاطع الخاصة التي يمكن تسريبها واستخدامها ضدهن في بعض الأحيان. وأضاف «صور الابتزاز وأنماطه تعددت وتنوعت مؤخرا، فمن خلال ما يتلقاه الموظفون المختصون في قسم بلاغات الابتزاز اتضح هذا التنوع، حيث ورد للقسم حالات وقعت من فتيات ضد رجال، ومن أخريات ضد رفيقاتهن، ومن رجال ضد رجال، إضافة للنمط المعروف بابتزاز الرجل للفتاة، ويجب أن يتم التعامل مع المبتز وفقا للأنظمة أيا كان جنسه، لأنه يطالب بهتك الأعراض، أو سلب الأموال، وفضيحة من يتعرض لابتزازه وهذه جرائم كبيرة لا يمكن معها مراعاة جنس أو عمر المبتز؛ للمقاصد الشرعية التي تنطلق منها الهيئة في معالجة مثل هذه القضايا». ولم يفصح الشليل، عن نسبة حالات الابتزاز بكافة صوره التي وردت إليهم ولا عن البلاغات غير الصحيحة، مشيرا إلى أن هناك موظفين مختصين في هذا المجال يقومون باستقبال البلاغات ويقومون بفحص البلاغات بشكل دقيق، قبل تمريرها للفروع التي بدورها تقوم بمعالجة القضية حسب ما لديهم من أنظمة وتعليمات، مؤكدا أن التعاون موجود بين الهيئة وبين الجهات الأمنية سعيا لخدمة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة. من جهتها، ذكرت ل«عكاظ» الأخصائية الاجتماعية هيا العبيد، أن آخر الإحصائيات التي نشرت من موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاقت عدد الحالات الأخلاقية خلال ثمان سنوات بما يقارب الضعف، مع الوضع في الحسبان الحالات التي لم يبلغ عنها بسبب الخوف والتردد في التبليغ، مبينة أن الدراسات الحديثة أفادت بأن 88% من قضايا الابتزاز تقف خلفها الفتيات، مطالبة وحدة مكافحة الابتزاز بعقد منتدى أو مؤتمر لمناقشة القضية ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية التعاون مع ذوي الاختصاص في مجالات النفسية والاجتماعية والدينية للقضاء على الظاهرة.