شدّد وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على ضرورة تغيير المفهوم السائد عند الطلاب، والذي يربط مستقبلهم المهني بالوظائف الحكومية فقط، لافتا إلى أهمية تأسيس مفهوم جديد في المملكة يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني. حيث تشير المعايير حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن 40% من الوظائف القادمة ستكون تقنية ومهنية. وأكّد سمو وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الأربعاء خلال ورشة عمل "المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي"، والتي نظمتها وزارتي التربية والتعليم والعمل، أنّ المملكة تشهد مرحلة جديدة فريدة من نوعها تكمن في التحول إلى المجتمع المعرفي الاقتصادي. وأشار سموه إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل، والتي تركّز على المعرفة الاقتصادية، مؤكداً أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي، مستدركاً في ذات الوقت بقوله: "لكن التعليم ليس كيان مستقلاً بذاته، إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه اليوم بسوق العمل هو نقلة نوعية نسعى لتطويرها". من جهته كشف معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه عن توفير كليات التميز خلال العام الحالي 2014م (53) ألف مقعد تدريبي إضافي، والتي ستطلق خلال شهر سبتمبر القادم بواقع (27) كلية جديدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستقبل سوق العمل 4 ملايين خريج خلال ال 10 أعوام القادمة في المملكة. وأكد فقيه على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف، وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد. ودعا المهندس عادل فقيه إلى التعاون مع وزارة العمل، من خلال المشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل، متطلعاً إلى العمل مع جميع القطاعات للمساهمة في توفير أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتطويرها لصالح أبناء وبنات الوطن. وهدفت الورشة إلى تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية وموائمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية. فيما استعرضت الورشة عدداً من المشروعات التي تعمل عليها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي تشمل تأسيس كليات التميز وإدارتها من قبل مزودي الخدمة الرائدين في مجالات متعددة يحتاج إليها سوق العمل من أجل تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وتأسيس هيئة المقاييس السعودية للمهارات بهدف تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال القيام بثلاثة وظائف أساسية: وضع وتحديث معايير المهارات المهنية الوطنية، وتقييم واعتماد الأفراد، ومراجعة واعتماد المؤسسات، إلى جانب إطلاق برنامج المعايير السعودية للمهارات بهدف ضمان جودة التدريب التقني والمهني، وذلك في إطار الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، والتعاون مع نخبة من معاهد التدريب العالمية من أجل مساندة ودعم كليات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير جودة مخرجاتها، وذلك في سبيل تحقيق الريادة المثُلى في المملكة. كما تطرقت الورشة لعدد من المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً كتوفير الإرشاد المهني لفئة الشباب خاصةً وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتطوير أسلوب التعليم الإلكتروني، ودمجه مع أساليب التعليم التقليدية، وكذلك الاستفادة من أساليب التعليم الحديثة في تعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بالاعتماد على ثمرات الأبحاث العالمية، التي تمهد استخدام أساليب وممارسات التعليم الفعّال، وتطوير أساليب التدريب على رأس العمل وتفعيل أنظمة التدريب الألمانية الرائدة والمستخدمة في الكليات المهنية والتقنية. وقد شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رحلة كبيرة لتحول الأداء كان آخر خطواتها طرح مفهوم دعم بناء القدرات في الكليات القائمة التابعة للمؤسسة، من أجل تحسين نتائج الطلاب وتحقيق المزيد من الاستقلالية.
