كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مشكلة من ثلاث وزارات، خلصت إلى الموافقة على مشروع إقرار تطبيق فحص الحمض النووي "دي إن إيه" على طالبي التزود بالهوية الوطنية "البطاقة المدنية"، لضرورة أمنية. وقالت المصادر إن تطبيق فحص الحمض النووي لطالب التزود ببطاقة الهوية الوطنية، سيحفظ سيادة الوطن وتركيبته السكانية، ويحفظ أمن البلاد ويسد الثغرات الأمنية التي يستغلها الأعداء لاختراق فئة مناوئة لها، والحد من ظاهرة مجهولي الأبوين بشكل عام، كما سيسهم في إيجاد قاعدة بيانات الحمض النووي، تحقق نجاحات في القضايا الجنائية. وأكدت اللجنة المشتركة أن القرار ينهي معاناة الكثير من الأشخاص بسبب تناقض في الأقوال أو المعلومات الشخصية في ما يتعلق بانتمائهم للبلاد، كما يحد من تقدم الكثير من الأشخاص بطلب هوية وطنية على اعتبار أنهم من أبنائهم. وأوضح المصدر أن المعاملة التي ستعرض على اللجان المختصة في البلاد، أخذت بعين الاعتبار موافقة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. وقال: "وافقت هيئة كبار العلماء خلال اجتماعهم في الطائف أخيرا، بالأكثرية، بحيث أنها لا ترى أي مانع من إجراء فحص الحمض النووي، لطالبي التزود بالهوية الوطنية، وذلك وفق منظومة الإجراءات المطلوبة، بشرط أن يجري الفحص والنتائج بسرية تامة، وألا يفصح للمتقدم عن سبب رفض منحه الجنسية، حتى لو كان السبب خارجا عن نتيجة فحص الحمض النووي، مع التأكيد أن الأمر لا علاقة له بإثبات النسب أو نفيه". ولفت المصدر إلى أن هناك ملفات لا يمكن معالجتها سوى عن طريق إجراء فحص الحمض النووي، من بينها "ظهور حالات خطف مواليد، ونشوء حالات كثيرة لأبناء مزعومين تُطلب لهم الهوية الوطنية بأعداد مثيرة للريبة والشك". وتابع «ستتواتر المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عن انتساب بعض الأشخاص إلى غير آبائهم لغرض الحصول على الجنسية، واتساع رقعة السعودية وحدودها مع الدول المجاورة، مثل العراق واليمن، والتداخل الأسري، والانصهار فيما بينهم». واستند محضر الاجتماع الذي انعقد على "عامل ازدياد عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى المملكة، بطريقة غير مشروعة أو الذين قدموا خلال موسم الحج والعمرة ثم تخلفوا في البلاد، ومن ثم تخلصوا من وثائقهم الأصلية، وزعموا بأنهم من أصول سعودية"، بحسب "الشرق الأوسط".
