دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نظام التحقق من البصمة بالمحكمة العامة في الرياض امس. وأوضح وزير العدل عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي. و وفق "الرياض" أشاد وزير العدل بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية لخدمة المواطن والعدالة واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها. من جانبه أشاد رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني بالنقلة الكبيرة التي شهدتها المحاكم العامة في كافة مناطق المملكة وخاصة محكمة الرياض العامة مشيراً أن افتتاح العديد من الدوائر الإنهائية والحقوقية والشخصية التابعة للمحكمة العامة بالرياض قلص عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بنسبة (50%) مما ساهم في تقلص مواعيد النظر في المحكمة لعدة اسابيع فقط. وتعمل هذه التقنية التي تم تعميمها في كافة المحاكم وكتابات العدل والدوائر الانهائية بواقع (1076) جهازاً قارئ بصمة في كافة المناطق بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الاقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز(قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجه. وتساعد هذه البصمة الإلكترونية أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو اصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرفين لهن ورفع الحرج عنهن.
