أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة مكةالمكرمة أحد منسوبي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا إلى المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المذكور اتهامه بالإساءة لمنسوبي الوزارة والتشكيك في نزاهتهم، وينتظر أن يصدر عليه حكم بعقوبة تعزيرية حال الانتهاء من محاكمته. وكان وزير الحج "بندر حجار" قد أصدر قرار بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ما حدا بسبعة مطوفين بينهم ثلاث مطوفات لتقديم دعوى طعن على قرار الوزير للمطالبة بإلغائه. وجاء في لائحة الاتهام أن عدداً من مساهمي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاع المؤسسة تنظيماً وممارسة، فوجئوا بصدور قرار حل مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديدة من أجل المصلحة العامة، وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار وزير الحج،وذلك وفق "أنحاء". فيما أصدرت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة أخيراً قراراً برفض دعوى مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بعد تظلمها أمام المحكمة من قرار وزير الحج الذي نص على حل المجلس.
