احتلّت المملكة المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، حيث بلغ نصيب الفرد السعودي نحو31.3 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2013 مرتفعا بنسبة 2.7 بالمئة عما كان عليه خلال عام 2012. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الأحد أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2014 ليصل إلى نحو32.5 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية. كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2018 إلى نحو 38.5 ألف بقيمة الدولار الجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي في المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنهاية عام 2018. وتوقع صندوق النقد الدولي "أن يستمر وهج الاقتصاد السعودي وأداؤه المميز خلال السنوات الخمس المقبلة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 2018 بنحو1.26 تريليون دولار بالقيمة الحالية العالمية للدولار الأمريكي، أي ما يعادل 4.73 تريليون ريال وسجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2013 ليصل إلى 927.8 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية مرتفعاً بنسبة 5.0 بالمئة عما كان عليه خلال عام 2012″. كما توقع صندوق النقد الدولي "أن ينمو بنسبة 6.1 بالمئة خلال العام الجاري 2014 ليصل إلى 984.3 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية".
