إذا كان عام 2011 هو عام الثورات والتغيير ونيل المطالب بعد التمني في العالم العربي فهو عام المرأةالسعودية بامتياز كما تراه كثير من سيدات المجتمع السعودي والأكاديميات والمثقفات وحتى ربات البيوت فهو العام الذي حققت فيه المرأة عددا من مطالبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية وفتح له مجالا أكبر لتمارس حراكا سياسيا و اجتماعيا أكثر فاعلية . صحيفة الأمريكية "لوس أنجلس تايمز " اعتبرت أن المرأة السعودية حققت انتصارا واعدا عام 2011، ولعل من أكبر الأبواب التي فُتحت أمامها باب مجلس الشورى السعودي، لتضطلع بدور سياسي واجتماعي في التشريع وصنع القرار، مثلها مثل الرجل ابتداء من دورة المجلس القادمة وجاء هذا القرار بعد كلمة خادم الحرمين الملك عبدالله في 26 سبتمبر 2011 لينهي الجدل وقوى الشد والجذب بين أطراف وتيارات المجتمع السعودي في دخول المرأة السعودية للقبة البرلمانية. الشورى.. قرار تاريخي تقول الأكاديمية والكاتبة السياسية السعودية بينة الملحم أن دخول المرأة في مجلس الشورى هو "تتويج لتلك الرحلة من قبل الدولة لإشراك المرأة في الإدارة. وهذا تطور نوعي وقوي ولا شك أنه قرار سيذكر في التاريخ لأهميته وضرورته." من جهة أخرى ارتفعت مطالب سعوديات لتقلد أدوار أعلى وأكثر تأثيرا في المجتمع السعودي، حيث تأمل الكاتبة السعودية الدكتورة ثريا العريض أن يكون ضمن مستشاري الملك و ولي العهد كفاءات وطنية نسائية - بالإضافة الى الرجالية - متخصصة علميا في شمولية متطلبات عملية البناء والرخاء والرضا بين أفراد المجتمع. المرأة السعودية تناضل وحصلت السعوديات في 2011 على حق التصويت والترشيح في انتخابات المجالس البلدية، بعد أن قادت حملات على صفحات التواصل الاجتماعي كان من بينها حملة " بلدي" التي طالبت بحق المشاركة في الانتخابات ولو بالصوت، وأن تُعتبر مواطِنة كاملة المواطَنة تمثل نصف المجتمع وتريد أن تمنح صوتها لمن يرعى مصالحها . إلى ذلك نجحت حملة " تفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي " لتظفر المرأة السعودية بإدارة أعمالها التجارية بنفسها وصدور تعميم وزعته وزارة التجارة والصناعة 2اكتوبر 2011 الذي ينص على إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء وتشير الكاتبة السعودية بينة الملحم إلى "أن سيدات الأعمال الآن يقمن بتأثير على اقتصاد المجتمع بأكمله، وهنّ شريكات في السياسات الاقتصادية من خلال الغرف التجارية، وهي تدخل في الأعمال الإدارية بكل براعة". 500 ألف وظيفة والمفتي يحرم وفي حين أن المعارضين لتأنيث محلات المستلزمات النسائية في السعودية يعيبون أن تشتري المرأة ملابسها ومستلزماتها الخاصة من امرأة مثلها، ولا يعيبون أو يمانعون أن تشتري المرأة تلك المستلزمات من رجل يحرم عليها. قادت سيدات أعمال وربات منزل وفتيات وناشطات من مختلف مناطق المملكة حملة "كفاية إحراج " لتسريع تطبيق قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية وتنهيها بإبدال شعارها إلى "انتهى الإحراج " بعد إمهال وزير العمل السعودي عادل فقيه أصحاب المحلات التجارية نهاية عام 2011 لتطبيق القرار "120 ". وفي آخر جمعة من عام 2011 حذر مفتي عام المملكة في خطبته أن توظيف المرأة محلات المستلزمات النسائية ومقابلة الرجال محرما شرعا. ويرى الاقتصاديون أن تطبيق قرار "120" الذي من بنوده تأنيث محلات المستلزمات النسائية سيوفر نصف مليون وظيفة نسائية مما سيكون له اثرا في الوضع الاقتصادي للمرأة والدولة في تقليص عدد العمالة السعوديات يتفوقن ومع المكتسبات التي حظيت بها المرأة في عام 2011 ترى الدكتورة نورة الحرقان " مشرفة علوم شرعية بوزارة التربية والتعليم "أن هذه تتمة لإنجازات المرأة السعودية في السنين الماضية التي نالت فيها المرأة مناصب قيادية عليا كنائبة لوزير التعليم أو نائبة رئيس في مجالس الغرف التجارية أو بما حققته في مجالات الطب والتقنية والثقافة والإعلام والأسماء في ذلك لا تحصر . وتضيف د الحرقان أن نسبة الطالبات المبتعثات إلى الخارج لدراسة مرحلتي الدكتوراة والماجستير تفوق عدد الطلاب المبتعثين وذلك وفقا للتقارير الصادرة من وكالة الوزارة والتخطيط والمعلومات في وزارة التعليم العالي لعام 2010. وأوضح التقرير أن نسبة الدارسات في مرحلة الماجستير تصل إلى 34 في المائة مقارنة بنسبة الدارسين في المرحلة ذاتها والتي تبلغ 22 في المائة من معدل إجمالي نسبة الدارسين في الخارج، بينما تنخفض نسبة طلاب الدكتوراه إلى 5 في المائة مقارنة بنسبة طالبات الدكتوراه التي تصل إلى 6 في المائة. وتقول الدكتورة نورة "هذا يدل أن المرأة شريك قوي في التنمية الوطنية بكل إيجابية واقتدار ". (أ)
