علمت صحيفة الخرج اليوم من مصادرها الخاصة أنه صدر الأمر السامي الكريم رقم 5155 / م بتاريخ 8 / 8 / 1432 ه لوزارات الداخلية والزراعة والعدل القاضي بإبقاء شعيب وثيلان وفروعه مرفقا عاما ومرعى لجميع المواطنين والزوار وأكد الأمر الأمر السامي الكريم عدم المنح منه أو التوزيع لأي كائن من كان ويأتي هذا القرار تأكيدا للأمر السامي الكريم رقم 1246 /8 بتاريخ 12/7/ 1403 ه والذي نصه كالتالي : بناء على مالاحظناه من وجود بعض المطالبات بالتملك لشعيب وثيلان وفروعه وبناء على المصلحة العامة وخشية من حدوث تملك الشعيب المذكور أو استخراج صك شرعي عليه أو أحد فروعه نرغب إليكم إبقاء شعيب وثيلان وفروعه جميعا كمرفق عام ومرعى للجميع وعدم المنح فيه لأي كائن من كان وقد زودنا كلا من وزير الداخلية ووزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد وملاحظة ذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه رئيس مجلس الوزراء وقد عبر أهالي الدلم عن شكرهم للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وزير الداخلية وسمو نائبه وسموأمير منطقة الرياض وسمو نائبه وصاحب السمو محافظ الخرج الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز على اهتمامهم بإيقاف نشاط التعديات على الأراضي الحكومية والأودية والجبال والرمال وتطوير السياحة الوطنية والمنتزهات الطبيعية وحرصهم على ما يخص المواطن من التنمية والترفيه في جميع مدن المملكة كما طالب المواطنون وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع منتزه وثيلان الوطني الذي تقدم به أهالي الدلم مؤخرا لمديرية الزراعة بالخرج لإقامة وتطوير مشروع منتزه سياحي ترفيهي لخدمة المواطنين والمقيمين من العاصمة الرياض و محافظات جنوبالرياض ومرتادي طريق الحاير حوطة بني تميم الجديد والذي يجري تنفيذه حاليا وكذلك أن يمتد اهتمام الوزارة بإقامة منتزهات وطنية طبيعية في أودية سويس والخبي وتمير وبقية المنتزهات الأخرى لصناعة سياحة وطنية جديدة جنوبالرياض لتوفر الأودية والمنتزهات الطبيعية تحت إدارة الوزارة ومراقبة المراعي والغابات في تلك الأودية ولكف ومنع نشاط التعديات مستقبلا والذي تعاني منه مدن الخرج هذا وينتظر أهالي مدينة الدلم نشاطا جديدا من المجلس البلدي الجديد وبقية الإدارات الحكموية لتطبيق أنظمة التعديات لتحرير الأراضي الحكومية من التوسع الجائرفي التعديات شرق وغرب الدلم والتي لايوجد عليها صكوك شرعية لحاجة المدينة للمشاريع الحكومية ولحاجة الأجيال لبناء مساكن لتوفر بعض الأراضي المناسبة لإقامة مخططات سكنية داخل النطاق العمراني غرب حي الصحنة والتي تحتاج لإزالة بعض التلال الجبلية بين المساحات الواقعة بين الجبال لأن أسعار الأراضي السكنية بالمخططات السكنية ارتفعت ارتفاعا قتل فرحة المواطن بالقرارات الملكية التي منها رفع قيمة مبلغ القرض العقاري إلى 500.000 ألف ريال فأرتفع سعر القطعة السكنية من 50 ألف ريال إلى 200 ألف ريال ليصبح ملك الأرض أملا أو حلما لن يتحقق في ظل غلاء الأسعار ونشاط التعدي بتحدي على الأراضي الحكومية القائم جهارا نهارا لغياب الرقابة والمتابعة من المسؤل وعدم المطالبات الجادة من المواطنين
