اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم (25000 ) خمسة وعشرين ألف قرض لبناء (30000) ثلاثين ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم طلب القرض. أوضح ذلك لوكالة الانباء السعودية المهندس العطاس مبيناً أن قيمة هذه الدفعة تبلغ " سبعة مليارات ونصف " ريال وتمثل الدفعة الثانية من الدعم السخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وأبان أن هذه الموافقات هي ثمرة ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وقال " إن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم مسيرة البناء والتنمية " مشيداً بالمتابعة المستمرة من معالي رئيس لجنة إدارة الصندوق وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف . وأكد المهندس حسن العطاس أن كل مواطن سيلمس اثر الدعم الملكي الكريم من خلال تمويل الصندوق لأعداد كبيرة من المساكن حيث صدرت قبل أيام الدفعة الأولى والتي اشتملت على ( عشرين ألف قرض ) وهذه هي الدفعة الثانية وستتواصل الدفعات خلال الفترة القادمة مما يعني تقليص فترة انتظار القرض من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق مجدداً تأكيده على انه بإمكان من صدرت الموافقة على إقراضهم الاستفادة من نظام شراء الوحدات السكنية بنظام الضامن الذي اعتمده الصندوق مؤخراً . كماأنهت إدارة صندوق التنمية العقارية إعداد الإجراءات والشروط المطلوبة لشراء عقار بنظام الضامن الذي وافقت عليه لجنة إدارة الصندوق برئاسة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف والذي يتضمن قيام الصندوق بدور الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه . وأوضح مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس في تصريح له اليوم أن الصندوق أنهى كافة الترتيبات اللازمة لذلك ومن بينها التنسيق مع وزارة العدل بهذا الشأن ، مشيرا الى أن تطبيق نظام الضامن سيسهل على المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات بسيطة وميسرة . وتتضمن شروط الحصول على وحدة سكنية بنظام الضامن ما يلي : ألا يزيد عمر العقار عن عشر سنوات وأن يكون مكتمل البناء . أ لا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقام بقرض من صندوق التنمية العقارية . يبدأ سداد أقساط القض بعد سنة من إبرام العقد . يقتصر قبول الطلب للذين صدرت الموافقة على إقراضهم ومازالوا ضمن فترة السماح النظامية. وحددت الإجراءات المستندات المطلوبة للحصول على ذلك وهي مايلي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك . صورتين من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية "شقة". صورتين من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع . كروكي واضح يحدد موقع العقار . مستخرج معتمد من شركة الكهرباء يحدد تاريخ إيصال التيار الكهربائي للمبنى . وقدد شدد النظام على الملاحظات التالي : للصندوق الحق في قبول ورفض أي طلب. في حالة النقل من مدينة إلى أخرى يلزم تعبئة إستمارة طلب قرض جديد وإحضار صورتين من مستخرج الحاسب الآلي من الاحوال المدنية يوضح المهنة للمقترض .
