الراشد "الليبرالي" استهدفه المتشددون تثير استقالة الإعلامي السعودي عبد الرحمان الراشد، من إدارة قناة "العربية"، وعدوله عنها، جدلا في السعودية وخارجها، حول دلالاتها في السياق الداخلي السعودي، وتأثيرها في مستقبل هذه القناة التي أدارها الراشد وفق نهج ليبرالي. أكد عبد الرحمن الراشد مدير عام قناة "العربية" التي يوجد مقرها في دبي، عدوله عن استقالته من إدارة المحطة، بعد أن رفض الشيخ وليد بن إبراهيم آل ابراهيم، رئيس مجموعة "ام بي سي" المالكة للقناة، قبول الاستقالة. وأشار الراشد في بيانه الذي نشر أمس وتلقت دويتشه فيله نسخة منه، أنه أرجأ استقالته، موضحا "أؤكد على استمراري في العمل مع المجموعة بأي صيغة ترتضيها، وبناء عليه سأرجئ قراري فيما يخص استقالتي من إدارة" العربية" إلى حين، للتفكير والعمل لما بعد ذلك". وتثير مسألة استقالة الراشد جدلا واسعا في وسائل الإعلام العربية، وطرحت صيغة إعلان الراشد عن عدوله عن استقالته، تساؤلات لدى المتتبعين حول مستقبل هذا الإعلامي السعودي مع القناة وتوجهاتها التحريرية في المرحلة المقبلة، ولاسيما أنه أدارها منذ سبع سنوات وفق توجهات"ليبرالية" وكانت تثير ردود فعل منتقدة وخصوصا من بعض الأوساط المحافظة داخل المملكة العربية السعودية. وقد أثارت صيغة إعلان الراشد عن عدوله عن استقالته، قراءات متباينة لها. وفي حوار مع دويتشه فيله قال مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة "ام بي سي" وقناة العربية، إن "الراشد آثر أن يضع استقالته مرحليا على الرف، مفسحا المجال لمزيد من التأمل والوقت والعمل، خاصة وأنه كان قد اُبلغ رسميا من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة "ام بي سي" الشيخ آل ابراهيم أن استقالته قد رفضت رسميا". من جهته اعتبر الإعلامي السعودي المعارض، عبد العزيز الخميس الذي يدير مركزا لحقوق الإنسان من لندن، في حوار مع دويتشه فيله، أن استقالة الراشد وكيفية عدوله عنها، تؤشر إلى "العلاقة الصعبة بين الحكم والصحافة في المملكة العربية السعودية". خلفيات الاستقالة +++ غرفة الأخبار في قناة العربية التي يوجد مقرها بمدينة دبي الإعلامية وتعود ملابسات استقالة الراشد إلى تفاعلات داخل القناة وفي علاقتها بالمؤسسة الرسمية في المملكة العربية السعودية، على خلفية بث برنامج حول علاقة الإسلام والغرب، تضمن انتقادات للدعوة الوهابية المستندة إلى المذهب الحنبلي، الذي يعتبر المذهب الرسمي في المملكة العربية السعودية. وقد أشار الراشد في بيانه إلى "أخطاء تحريرية" وأوضح أن طبيعة عمله تقتضي منه "تحمل مسؤولية ما يُبث، وهذه أصول المهنة". بيد أن توقف الراشد عن كتابة عموده في صحيفة " الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر من لندن، غذى التأويلات بشأن ارتباط الموضوع بخلفيات سياسية وصراعات بين تيارات وأجنحة داخل المملكة قد تكون اعتبرت ما وصف بأنه "أخطاء تحريرية غير مقصودة" تجاوزا لخطوط حمراء. وبرأي عبد العزيز الخميس، الذي عمل في منتصف التسعينات، رئيسا لتحرير مجلة "المجلة" التابعة للمجموعة المالكة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مقالات الراشد، التي تعتبر رأسماله الأدبي، تم حجبها من صحيفة "الشرق الأوسط" كرد فعل غاضب من النظام السعودي على ما بُث في قناة "العربية" من انتقادات وتعرض لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب"، حيث تشكل العلاقة بين دعوة الشيخ بن عبد الوهاب والأسرة المالكة في السعودية، أحد أسس نظام الحكم في السعودية، إذ قامت المملكة تاريخيا على تعاقد بين "الإمام والأمير" أي الإمام محمد بن عبد الوهاب والملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة. وتضمن بيان الراشد ردودا على التأويلات لمسألة استقالته، وأوضح بأن "هناك من أراد تحويل إشكال تحريري غير مقصود إلى مسألة سياسية تحت مسميات مختلفة"، وبدوره دخل رئيس تحرير صحيفة " الشرق الأوسط" على خط السجال حول استقالة الراشد، لينفي و"بشكل مطلق" صحة ما تردد بشأن إيقاف مقالات الراشد، موضحا أن "الراشد هو من أوقف مقالته بنفسه". ومن جهته أوضح مازن حايك المتحدث باسم مجموعة "ام بي سي" وقناة العربية " لقد أوضحنا أن بعض الأخطاء التحريرية حصلت على الشاشة وقد فوجئ الأستاذ الراشد بأن تلك الأخطاء سُيِِِست وأعطيت حجما أكبر منها، وهو ما دفعه للاستقالة، ثم العدول عنها مرحليا". الراشد "الليبرالي" استهدفه المتشددون ويرى محللون بأن الدور الذي لعبته قناة" العربية" منذ تأسيسها عام 2003 في إثارة قضايا تتعلق بمراجعة الفكر الديني المحافظ في السعودية وفي المنطقة بشكل عام، جعلها في مرمى المنتقدين، وخصوصا من بعض المتشددين الذي يوجهون سهام انتقاداتهم نحو بعض برامج القناة، مثل برنامج "إضاءات" الحواري المتخصص في نقد الفكر المحافظ، وبرنامج وثائقي بعنوان "صناعة الموت" الموجه لتفكيك بنية الفكر السلفي الجهادي المتشدد وخصوصا خطاب تنظيم القاعدة الذي يتزعمه الملياردير السعودي المنشق أسامة بن لادن. كما يتعرض عبد الرحمان الراشد نفسه باستمرار إلى انتقادات سواء من قبل بعض الشخصيات الدينية السعودية المحافظة أو زعماء بعض الجماعات الأصولية في العالم العربي. لكن اللغط الذي أحاط باستقالته وعدوله عنها، أثار تساؤلات لدى المراقبين حول مساحة الحرية التي تتمتع بها القناة، وخصوصا في تناولها للشأن السعودي الداخلي. وفي رده على هذه المسألة يقول مازن حايك الناطق الرسمي باسم مجموعة "ام بي سي" وقناة "العربية": إن "هامش القناة واسع بالتحرك في كل الأمور، بما في ذلك الشأن السعودي" وأضاف أن أداء القناة خلال سبع سنوات يعتبر "أداءا مهنيا محترفا" مشيرا إلى أن القناة كانت أول من سلطت الأضواء على فيضانات وقعت في مدينة جدة السعودية والمطالب بمحاسبة المسؤولين هناك، وأن "التزام القناة قائم دائما إزاء المشاهد وهو ما يمنحها، ريادة في السعودية والعراق وأنحاء عديدة من العالم العربي". وأشار حايك في هذا الصدد كيف أن الرئيس باراك أوباما إختار قناة العربية لتكون أول قناة تلفزيوينة يدلي لها بأول حوار له إثر توليه الرئاسة. وكان الراشد قد أشار بدوره إلى أن القناة "ليست مجرد قناة إخبارية، إذ أنها تجسد العقلانية والاعتدال والموضوعية في المجتمع العربي" مشيرا بأن ذلك يجعلها "هدفا للذين يختلفون معها". قناة العربية حظيت بأول مقابلة تلفزيونية يدلي بها أوباما إثر توليه الرئاسة من جهته يقول الخميس إن "الإعلام في السعودية مقيد بإرادة وتوجيهات السلطات العليا في البلاد من أمراء وحكام، سواء تعلق الأمر بإنشاء مؤسسة إعلامية، أو تعيين رئيس تحرير، ولا يوجد أي رئيس تحرير مستقل في السعودية ابتداء من الراشد إلى رئيس تحرير أصغر مؤسسة إعلامية في البلاد "مشيرا في هذا الصدد إلى تجربته الشخصية كرئيس تحرير سابق لمجلة "المجلة" السعودية والتي اُقيل منها آنذاك على خلفية نشر موضوع أغضب القيادة الليبية. وقال الخميس إن مسألة الاستقالة غير واردة في القاموس السياسي الرسمي في السعودية، وأن"المسؤول الإعلامي يُقال ولا يستقيل"، معتبرا أن الإعلاميين في السعودية غالبا ما يكونون ضحايا، حيث تتم تسويات بين النظام وبعض مراكز النفوذ داخل المملكة، مثل الإسلاميين، أو حكومات دول أخرى، مشيرا في هذا الصدد بأن الراشد ذو التوجه الليبرالي كان مستهدفا من قبل الإسلاميين واللوبي المحافظ، لكن كونه يتولى إدارة تحرير مجموعة إعلامية موجهة للخارج، فإن معالجة أمر استقالته تتم بشكل مختلف وبصيغة توافقية، ولكنها، كما يقول الخميس، في نهاية المطاف "تسوية على حسابه". بينما يرى البعض الآخر إن قبول استقالة الراشد كانت ستعني تنازلا من القيادة السعودية للتيار المحافظ، وهو ما قد يعطي إشارة خطأ عن نوايا الإصلاح لدى صانع القرار السعودي. "الحرس القديم حجر عثرة أمام إصلاحات الملك" منذ توليه الحكم عام 1995 طرح الملك عبد الله أفكارا إصلاحية في السعودية وتؤشر قراءة البيان الذي أصدره الراشد بأن بقاءه في المؤسسة ربما يكون "مؤقتا" كما أن مسؤولياته ربما لن تعود كما كانت، فهل تسلط مسألة استقالته حدود المجال الذي يتحرك فيه من يوصفون بالإصلاحيين والليبراليين في المملكة العربية السعودية؟ فالراشد، ذو 54 عاما، خريج جامعة واشنطن، والمتخصص في الإنتاج السينمائي، يُعتبر من الإعلاميين المقربين من الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولعب دورا بارزا في طرح الأفكار الإصلاحية للملك إثر توليه الحكم، سواء من موقعه السابق كرئيس لتحرير صحيفة "الشرق الأوسط" أو في مرحلة لاحقة كمدير عام لقناة" العربية". كما اعتبر الراشد رأس حربة الإعلام السعودي الخارجي في مواجهة المنافسة الشرسة مع قناة "الجزيرة" القطرية وكذلك في مواجهة الإعلام الإيراني. وفي رده على سؤال حول حدود الدور الذي تلعبه النخب الليبرالية والإصلاحية في السعودية، يقول عبد العزيز الخميس، إن من يوصفون بالليبراليين في السعودية يركزون من خلال كتاباتهم أو مواقعهم في إدارة بعض المؤسسات الإعلامية، على "قضايا اجتماعية مثل موضوع المرأة ونقد الإسلاميين والقوى المحافظة والسلفية وفكر القاعدة" معتبرا بأن دورهم "إيجابي في الدعوة لإصلاح النظام الاجتماعي ولكنهم لا يطرحون مشكلات الإصلاح الجوهرية مثل العدالة وحقوق الإنسان والشورى والانتخابات ومكافحة الفساد في المملكة. ويرى محللون بأن الأفكار الإصلاحية التي يتم تداولها خلال الأعوام الأخيرة في السعودية، وخصوصا إثر تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم، تواجه عقبات كثيرة في الواقع السعودي. وبرأي الخميس فإن"خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله له نوايا إصلاحية، لكن الحرس القديم يقف أمامها كحجر عثرة" موضحا بأن الحرس القديم له امتدادات في المؤسسات ووسائل الإعلام والأسرة الحاكمة نفسها. ويرصد متتبعون للشأن السعودي ظهور طفرة في الإعلام داخل السعودية في السنوات الأخيرة، لكن محللين يعتقدون بأن غياب مؤسسات أهلية ومجتمع مدني وأحزاب في المملكة، يجعل وسائل الإعلام تلعب دورا يتجاوز وظيفتها ويعرضها بالتالي إلى تداعيات صراعات التيارات الفكرية والسياسية في مؤسسات المجتمع والدولة والأجنحة داخل المؤسسة الحاكمة.
