وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين اليوم السبت على الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقرارا وإنصافا بفرض ضريبة عالمية "لا تقل عن 15 في المئة" على أرباح الشركات المتعددة الجنسية. كذلك وجه وزراء المال نداء الى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضوا في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة. وجاء في البيان: "ندعو كل الأعضاء" في هذه المجموعة المسماة "الإطار الشامل" في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين "لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام بذلك". كذلك دعا الوزراء هذه المجموعة "إلى التصدي سريعا للقضايا المتبقية" وإلى تقديم "خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي" الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر. وأوضح البيان أن الركن الأول للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان "السوق"، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات. ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها عشرة بالمئة. والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية وخصوصا عمالقة الإنترنت أي غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل التي استفادت كثيرا من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها. أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة "15 بالمئة على الأقل" على أرباح الشركات المتعددة الجنسية. وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.
