أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً صباح اليوم الجمعة حول اعتماد الولاياتالمتحدة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف اختصاراً ب"جاستا"، هذا ما جاء فيه: "أظهرت واشنطن مرة أخرى تجاهلها التام للقانون الدولي، بإضفاء الشرعية على إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الأميركية ضد دول يشتبه في أنها تدعم الإرهاب. تواصل الولاياتالمتحدة، حيث يعتقد العديد من السياسيين فيها أن بلادهم "فريدة" بإصرار نهجها لنشر ولايتها القضائية على العالم كله، دون اعتبار لمفهوم السيادة الوطنية والحس السليم. لدرجة أنه في هذه الحالة حتى إدارة أوباما التي عادة ما تلجأ إلى ولايتها القضائية لابتزاز الدول الأخرى رفضت هذا القانون، ومع ذلك، تمكن الكونغرس الأميركي على وقع الحملة الانتخابية من كسر "فيتو" البيت الأبيض. حقيقة إن الولاياتالمتحدة استخدمت بنشاط إجراءاتها في مصالح السياسة الخارجية معروف ومألوف بالنسبة لنا، آخذاً في الاعتبار خبرتنا الكبيرة والمستوحاة بوضوح من خلال الإجراءات القضائية المسبقة ضد روسيا والمواطنين الروس، والآن نفس التعسف - دوافع سياسية لاتهامات ضد الدول غير المريحة - يُخاطر بقية العالم في مواجهته. علاوة على ذلك، بالمعنى الحرفي بالكامل، يمكن لأي أميركي رفع دعوى قضائية ضد أي بلد، واتهامها بلا أساس بذنوب مميتة، وسوف تقوم محكمة أميركية بتقييم تصرفات الحكومات الأجنبية في القارات الأخرى، واتخاذ قرار بشأن تدابير عقابية، مثل حجز الأصول الأجنبية في الأصول الأميركية. من الواضح أن مثل هذا الدمار لأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو سيادة الدول من شأنه بسرعة أن يضرب الولاياتالمتحدة نفسها. وليس من قبيل الصدفة، على عكس الكونغرس، تحرك عامل الحفاظ على الذات في البيت الأبيض. أدركوا أنه على أساس المعاملة بالمثل ستُقابل بدعاوى مضادة مماثلة قدمها القانون الجديد للبلدان الأخرى. بل أكثر - الولاياتالمتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة الهيمنة العالمية واستخدام القوة العسكرية في جميع أنحاء العالم، وسقوط ضحايا غالباً يكونون من الأبرياء باستمرار، ناهيك عن دعم واشنطن لأغراضها الخاصة جماعات مسلحة غير شرعية، والتي تختلف قليلاً عن الجماعات الإرهابية. بشكل عام، جنون العظمة كما السعي المتهور لتطبيق قوانين الولاياتالمتحدة لعب لعبته القاسية من قبل المشرعين في الولاياتالمتحدة، وينطبق على ذلك المثل القائل جنوا ما فعلت أيديهم".
