تدرس لجنة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام والمديرية العامة للسجون تنفيذ أحكام القصاص بالرمي بالرصاص بدلاً من ضرب العنق بالسيف، وفوَّضت وزارة الداخلية أمراء المناطق بإمكانية تطبيق الرمي بالرصاص في تنفيذ أحكام القصاص بدلاً من السيف، مشيرةً إلى أنه لا يعد مخالفة شرعية لحين يتم إيجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القصاص. وبحسب تعميم لهيئة التحقيق والادعاء العام إلى دوائر فرع الهيئة بالمناطق حول آلة تنفيذ حكم القتل ف" آلة تنفيذ حكم القتل" أن اختيار آلة التنفيذ، متروك لأمير المنطقة، إذ إن اختيار آلة التنفيذ عند عدم النص عليها في الحكم الشرعي من اختصاص نائب ولي الأمر المشرف على التنفيذ، طالما أن التنفيذ رمياً بالرصاص لا يعدُّ مخالفة شرعية. وقال البيان" نظراً لقلة السيَّافين، وعدم توافرهم في عددٍ من المناطق، وما يحدث أحياناً من تأخر وصول السيَّاف في الوقت المناسب لساحة القصاص أثناء انتقاله من منطقة لأخرى، مما يحدث ربكةً أمنيةً بعد استكمال كافة الاستعدادات الأمنية للتنفيذ، وانتشاراً للشائعات عبر وسائل التقنية الحديثة، وحيث إن الدليل في ذلك منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية، فقد طالب التعميم بالعمل بها ريثما يتم اعتماد الدراسة المتعلقة بالآلة المثلى لتفيذ أحكام القتل. ووفقاً لليوم، فإن عدداً من الحالات تم تنفيذ الحكم الشرعي فيها رمياً بالرصاص، أشهرها إحدى الجانيات في حائل التي اقدمت قبل عدة سنوات على قتل زوجها بغفلةٍ منه وإخفاء جثته وسيارته، وكانت المواطنة قد اشتركت بالجريمة مع ابنتها التي حُكِمَ عليها بالسجن 15 عاماً، وقد تم تنفيذ حكم القتل بسجن النساء بحائل. 3
