قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن العملية العسكرية “سيناء" كانت ضرورة أمنية بعد التدهور الأمنى الكبير في شبه جزيرة سيناء وخاصة بعد ثورة 25 يناير وكان آخر ظواهر الانفلات الأمني الاعتداء على أبناء الجيش برفح. وأضاف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقدته القوات المسلحة لبيان نتائج العملية العسكرية “سيناء" أن القوات المسلحة واجهت عدداً من التحديات عند بدء العملية “سيناء" كان أولها استهداف العناصر الإجرامية دون التأثير على حريات المواطن السيناوي كما واجهت القوات المسلحة المساحة الشاسعة لسيناء والجغرافيا الوعرة لها بالإضافة لقلة المعلومات الاستخباراتية حول تحركات المجموعات الإجرامية نظراً لتحركهم المستمر وسط جبال سيناء. وأكد أن انتشار القوات المسلحة على كامل أراضى سيناء لا يعد اختراقاً لاتفاقية السلام وإنما هو حق أصيل لمصر لبسط سيادتها على أراضيها. ولفت المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن الوضع في سيناء وتضارب المعلومات حول هذه العملية دعا القوات المسلحة لتعيين متحدث رسمى باسمها وكذلك رغبة القوات المسلحة فى التواصل مع الإعلام ومع الشعب ودعا الإعلاميين إلى استخدام مسمى العملية "سيناء" وليس “نسر" كما يتداول إعلاميا. وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن العملية العسكرية تأتى تمهيدا لإطلاق عملية تنموية شاملة بسيناء وأنه تم تخصيص مليار و650 مليون جنيه لإنجاز خطة تنمية شاملة لسيناء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن العملية “سيناء" انقسمت لمرحلتين، المرحلة الأولى استمرت من 7 إلى 30 أغسطس وشملت تعزيز قوات الشرطة والجيش وتكثيف التأمين فى المدن ونشر نقاط التأمين على الطريق وتدمير الأنفاق مع غزة ومداهمات للعناصر الإجرامية ،وبدأت المرحلة الثانية من 31 أغسطس وحتى الآن وسيتم فيها إعادة انتشار للقوات. وأضاف العقيد أحمد أن الأرقام الخاصة بما تم خلال قيام القوات بالعملية نسر في شمال سيناء لمصادرة المتورطين في حادث رفح الإجرامي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم ، حيث تم اكتشاف 31 نفقاً على الحدود مع قطاع غزة، وقام بتوضيح الشكل الخاص بالأنفاق حيث قال إنه يبدأ عند أحد المنازل عند قطاع غزة في العمق ويمر عبر الحدود المصرية ويكون به فتحة نفق. و أشار إلى أن عدد الأنفاق الرئيسية مع قطاع غزة بلغ 225 نفقا، ومقتل وإصابة 33 فرداً من العناصر الإجرامية، وعبر العقيد إلى أن القوات المسلحة تستخدم السلاح ضد من يبادر فقط بإشهاره، كما أشار إلى أنه تم ضبط 38 فرداً بعد الاشتباه بهم لإجراء التحقيقات الأولية. و أضاف أنه تم الإفراج عن 20 فرداً من أصل 58 ،كما تمت مصادرة عدد كبير من الأسلحة والأجهزة اللا سلكية ، ورشاشات مضادة للطيارات و بنادق قناصة وذخائر مدفعية وطائرات نظام تشغيل عن بعد بالإضافة إلى مصادرة 20 عربة. و أثنى العقيد أحمد على الجهود الدبلوماسية الخاصة برئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعقد لقاءات مع مشايخ وعقلاء سيناء وكذلك طرح مبادرة تسليم الأسلحة مع تقديم مكافآت للمواطنين، كما قام بتوجيه الشكر للقوات المسلحة لقيامها بدور وطني وقومي وقام أيضا بتوجيه الشكر للداخلية التي قدمت عدداً كبيراً من التضحيات وأبناء الوطن في سيناء الذي عبر أنهم لولاهم لما نجحت تلك العملية. من جهة أخرى كانت إسرائيل طالبت مصر بسحب التعزيزات العسكرية التي ادخلتها الى شبه جزيرة سيناء بعد انتهاء العملية التي تستهدف المتشددين في المنطقة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في تصريحات صحفية مؤخرا إن "عليهم مواجهة الارهاب، واذا اقتضى ذلك تعزيز قواتهم الموجودة في سيناء فليفعلوا ذلك، ولكن عليهم سحب هذه التعزيزات بعد انتهاء العملية." وأوضح باراك أن لإسرائيل "عددا من التحفظات" حول الانتشار العسكري المصري في سيناء، خصوصا وان عدد القوات التي يسمح لمصر بنشرها في المنطقة محدود بموجب اتفاقية كامب ديفيد المعقودة عام 1979. وقال "لدينا تحفظات عدة لأن التعزيزات المصرية تنتهك بعض الجوانب العملية للاتفاقية فيما يخص الانتشار والتنسيق وهي امور ينبغي التوصل الى تفاهم في شأنها بين الطرفين. ونحن نسعى للتوصل الى هذا التفاهم." وكان الجيش المصري قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب متشددين اتهموا بقتل 16 من رجال حرس الحدود المصريين شمالي سيناء في الخامس من اغسطس / آب الماضي.. ولكن التعزيزات المصرية اثارت حفيظة عدد من المعلقين الاسرائيليين رغم ترحيب الحكومة الاسرائيلية بها، حيث يخشى هؤلاء من ان تصبح هذه التعزيزات العسكرية ظاهرة دائمة. 5
