أكد رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس قائمة «العراقية» إياد علاوي أن الولاياتالمتحدة سلَّمت العراق إلى إيران، متحدثًا عن «تجاوز واضح للديموقراطية» في العراق ونسف للتوزان السياسي، في ظل أزمة قائمته مع رئيس الحكومة الشيعي نوري المالكي. وردًّا على سؤال حول: هل يوافق القول: إن أمريكا سلَّمت العراق، وربما المنطقة لإيران، وأن «كتلة العراقية» باتت متروكة لقدَرها؟ قال علاوي الموجود في بيروت وأعضاء من كتلته لإجراء مشاورات سياسية مع القيادات اللبنانية: «نعم هذا صحيح». وحمَّل علاوي واشنطنوالأممالمتحدة «مسؤولية التخلي عن دعم نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي حلت فيها القائمة العراقية في المرتبة الأولى؛ إذ حين تصدَّت إيران لحقِّ رئيس «كتلة العراقية» في تأليف الحكومة، حصل توافق أميركي وحتى أممي مع تلك الرؤية الإيرانية. وحين تنازلت «كتلة العراقية» عن الاستحقاق الانتخابي مقابل تحقيق الشراكة الوطنية التي استندت إلى تسعة محاور، تراجعت واشنطن ثانية عن مبدأ الشراكة الوطنية وانسجمت مع الموقف الإيراني»، بحسب صحيفة "الرأي". وتابع قائلاً: «إذا كانت واشنطن تركت بغداد في يد طهران، وانسجمت كليًّا مع الموقف الإيراني لأسباب أجهلها، فإنه لا يزال للولايات المتحدة نفوذ كبير في العراق الذي لا يزال خاضعًا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة». وفي جوابه على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن يد إيران تطلق في العراق في مقابل تمرير التغيير في سوريا، قال علاوي: «العراق بديلاً من سوريا؟ يمكن. وفي كل الأحوال، إن هذه المنطقة تمر بمخاطر دقيقة. وما لم يتم تبني مطالب الجماهير وخلق توازن سياسي في المجتمع ورفع هاجس الخوف من البطش والعوز والفقر، فإن الشعوب لن تستكين». وتحدث زعيم "العراقية" عن «تجاوز واضح للديموقراطية» في العراق ونسف للتوزان السياسي واتفاق الشراكة الذي قامت عليه الحكومة، ذلك أن «رئيس الوزراء هو وزير الأمر الواقع لخمس وزارات أو ست». وعدد بإسهاب محاولات الإقصاء التي سبقت مذكرة التوقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، مؤكدًا أنها قضية «باطلة» وجهت فيها الاتهامات «عبر وسائل الإعلام»، لافتًا إلى أن ما جرى «تزامن مع خروج أمريكا المعلن شكليًّا، وهدفه تقويض العملية السياسية وإنهاء الخصوم السياسيين، وهو إجراء وجد بالتأكيد نوعًا من التأييد الإيراني». واستبعد قيام «حكومة الغالبية» التي لوَّح بها المالكي، لأن «الأكراد لن يشاركوا إذا غادرنا العملية السياسية» وكذلك بعض الجهات المتحالفة مع رئيس الوزراء، مذكرًا بأن ولادة التركيبة الوزارية الحالية اقتضت أشهرًا لأن إعلانها كان متعذرًا من دون «العراقية». وحرص على إيضاح «أننا لسنا دعاة حرب مع إيران، بل دُعاة صداقة، إذ هناك جغرافيا وتاريخ بيننا، لكن العراق لن يسمح بأن يكون هناك من يسيطر على تفكيره ومساره السياسي. وكما العلاقة مع تركيا، يجب أن تقوم العلاقة مع إيران على أساس المصالح المتوازنة والمتبادلة، وعدم التدخل في السياسة الداخلية». ولم يُبدِ علاوي خوفًا على العراق من التقسيم إلى دويلات، ورغم أن الدستور يكفل قيام الأقاليم (التي هي نوع من اللامركزية)، في حال قرَّر الشعب العراقي ذلك، فإن «العراقية» تعتبر أن الظروف لم تنضج مؤسساتيًّا في المحافظات لتحولها إلى أقاليم على غرار ما جرى في إقليم كردستان «وليست الأصوات التي تصدر من هنا وهناك سوى ردَّات فعل على ممارسة الحكومة المركزية، التي تارة تقوم بانتهاكات في حق هذه المحافظة، وطورًا تحجب الموازنة عن تلك المحافظة». هذا وقد رفض علاوي كشف سبب وجوده في لبنان في وقت اضطر نائب رئيس الجمهورية، العضو البارز في كتلة «العراقية» طارق الهاشمي، إلى اللجوء لمنطقة كردستان العراق خشية اعتقاله بعد صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة مساعدة وإيواء أشخاص متهمين بمحاولة تفجير مبنى مجلس النواب العراقي، وفيما يقبع نائب رئيس الحكومة العضو البارز في كتلة «العراقية» صالح المطلك في منزله بعد عزله من رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية إعلانه عبر المحطات الفضائية أن «صدام حسين كان ديكتاتورًا بنَّاء ولكن نوري المالكي ديكتاتور هدام».
