حزب الأمة ... يرفض الإعتقالات الأمنية تجاههم: حلا عاجلا وعادلا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، الحكومة الكويتية بالافراج عن المعتقلين من عديمي الجنسية (البدون) الذين احتجزتهم الشرطة في المظاهرات الاخيرة. وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة ساره ليه ويتسون ان على السلطات الكويتية ان تسمح للناس بالتظاهر السلمي والتعبير عن نفسها باعتبار ذلك حقا اساسيا لها. واضافت: على السلطات الكويتية ان تنظر حولها لترى ان الهجمات العنيفة على المتظاهرين تؤدي الى مزيد من الاحتجاجات . وذكر بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان وزير الداخلية الكويتي احمد الحمود الصباح ابلغها ان الشرطة اعتقلت 42 شخصا فقط وانهم سيفرج عنهم بمجرد انتهاء التحقيقات. وأكد مصدر أمني ل صحيفة الان عدم صحة الأنباء التي تم تداولها مساء امس عن وجود حالات وفاة لبعض المحتجين من غير محددي الجنسية 'البدون'. وبين المصدر ان هناك اصابات بلغت بين المتوسطة والبسيطة لبعض المحتجين، جراء تعرضهم للضرب من قبل بعض أفراد القوات الخاصة خلال المظاهرات التي أندلعت منذ يوم الجمعة الماضي، وامس السبت في منطقتي تيماء بالجهراء، والصليبية. ومن جهته أصدر حزب الأمة بيانا جاء فيه: إن حزب الأمة وهو يتابع ما قام به أبناء وشباب البدون من التعبير عن حقهم في مطالب إنسانية ليرفض ما قامت به الحكومة من تعامل أمني لقضية إنسانية واعتقال العديد منهم والذي يجب إطلاق سراحهم فورا , فمن الواجب على الحكومة المسارعة لحل قضية البدون والتي أوجدتها السياسات الحكومية التعسفية على مدى عقود في التعامل مع هذه الفئة المظلومة والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والتي وقعت عليها الكويت كما يدعو حزب الأمة مجلس الأمة إلي عقد جلسة طارئة لدراسة القضية وسن التشريعات اللازمة لحل قضية البدون بشكل جذري وعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية لإخوة لنا في الدين والعروبة والوطن كما قال الله تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) وكما جاء في الحديث ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ) فلقد أدى حرمان هذه الشريحة من حقوقها الإنسانية – كحقها في العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن وحرية التنقل وحق تكوين الأسرة وتوثيق عقود الزواج وحق التملك وكافة الحقوق المشروعة – لقد أدى ذلك كله إلي وجود شريحة اجتماعية كبيرة محرومة من أبسط حقوقها وهو ما يمثل خطرا على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي للمجتمع والدولة مما يوجب على مجلس الأمة والحكومة إلي المسارعة لحل القضية حلا جذريا عادلا وعاجلا . 5
