من اين وكيف يدخل السلاح وعناصر حزب الله وخبراء ايرانيين ومن حزب الله لمناطق سيطرة الحوثيين، من إيران مباشرة وعلى مسافة أو المرسلة لحزب الله من سوريا ولذي يتدبر شحنها بحرًا عبر موانئ لبنانية ، وتعبر قناة السويس بطريقها للمياه الدولية عبر البحر الأحمر وترسو في موانئ ومرافئ اريتريا أو جيبوتي بالساحل الغربي للبحر الأحمر مقابل السواحل اليمنية ؟ أم عبر مضيق هرمز وصولًا الى باب المندب والوصول مباشرة لميناء الحديدة ، أم ترسو بمرافئ على بحر العرب وتنقل برًا إلى صنعاء أو صعدة وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية ، وكيف تتخطى قوات الشرعية من سواحل حضرموت وهذه افتراضية نظرية ولكن قد تحصل بشكل أو آخر ، أم هل ترسو على شواطئ عمانية وتدخل الأسلحة مع عناصر إيرانية من خبراء وقادة حرس ثوري وحزب الله وغيرها في وسائل نقل كبيرة وهذه افتراضية عملية وقد ضبطت شحنات قادمة من منفذ بين عمان واليمن وحينها قيل أنها لم تدخل عبر منافذ رسمية بل تهريبًا . لذلك دخول عناصر حرس ثوري سواء خبراء أو قيادات ، وكذلك من حزب الله اللبناني التابع لإيران، ومن افصح من قيادات الحشد الشيعي العراقي حين أعلن الوقوف مع ميليشيات الحوثيين ،ونقل حديثه وشاهده العالم أجمع أنه سيقود مجموعة من الحشد للقتال باليمن بإمرة قائد ميليشيات الإنقلابيين عبدالملك الحوثي - وبحضور وفد الحوثي الى العراق ، والذي لا يعلم عن خط سيرهم من اليمن الى العراق - ، ولاشك أنه على علم بمسالك التهريب الايرانية ، للأسلحة الايرانية للميليشيات ، لا شك ستتوجه لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من تلك المنافذ سواء عبر موانئ جيبوتي أو أريتريا ،ولاشك أ ن وراء ذلك جهودًا استخبارية ومافيات وعصابات تهريب متمرسة ولديها أموالًا ربما تضخها لرشوة من يسهلون لهم الوصول الى مقصدهم . وقد نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا نشر في 8 ذو القعدة 1438 ه - 01 أغسطس 2017 ونشرته (الشرق الأوسط )في 9 ذو القعدة 1438ه الموافق 02أغسطس 2017 جاء فيه ؛ طنقلًا عن مصادر غربية وإيرانية :"إنه على مدى الأشهر الستة الماضية، بدأ الحرس الثوري" الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويتوإيران، مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على حظر نقل أسلحة لحلفائه الحوثيين. وعبر هذا المسار، تنقل سفن إيرانية عتاداً إلى قوارب أصغر في أعلى الخليج، حيث تواجه تدقيقاً أقل". إلى هنا اضحى معلومًا ، لكن كيف تعبر باب المندب وتصل لميناء الحديدة أو والصليف وغيرهما ،مع انه عندما عمد قراصنة صوماليون للاستيلاء على سفن أو اعطابها واحتجاز ربانها والعاملين فيها والمساومة عليهم مع دولهم لدفع مبالغ ضخمة لاطلاقهم ، ومع ازدياد وتيرة عملياتها ؛ هبت دول العالم ومنها الدول الخمس الكبرى ، وتمكنت من القضاء على القرصنة، هل يعقل أن تسلك ما يزيد عن أربعة آلاف كيلومتر وباستمرار لا لمرة أو مرتين دون اعاقتها سوى حالات محدودة تم اعتراض شحنات اسلحة على سفن كبيرة ، أما القوارب فهل يعقل أن لا تكتشف وتمر بسلام ؟ وقد تم ضبط سفن تحمل مساعدات انسانية وطبية وغذائية تابعة لمراكز إغاثة أُممية ومنظمات دولية ،وتخبئ بها أسلحة ومعدات عسكرية ايرانية ،و العاملون والموظفون فيها من تلك الدول التي تنطلق عبر موانئها لموانئ يمنية على البحر الأحمر سواء القادمة عبر باب المندب أو بحر العرب أو عبر قناة السويس ومنه لسواحل اريتريا وجيبوتي أو مباشرة عبر المياه الدولية وصولًا للبحر الاقليمي .وهذه لاشك طرق دخولهم ، فالوصول جوًا متعذرٌ بل ومستحيل نظرًا لتحكم التحالف العربي بالمجال الجوي اليمني منذ بداية عاصفة الحزم ، طبعًا لم يهبطوا والأسلحة المهربة من السماء.. سؤالٌ آخر،الأممالمتحدة مع علمها باستغلال الحوثيين للمساعدات القادمة عبر الحديدة والرسوم التي تجبى والضرائب التي تفرض على الواردات التجارية وأن الشعب اليمني لا يصله منها سوى الفتات حيث يباع للتجار بأثمان باهظة وبالتالي يعجز غالبية اليمنيين عن الشراء ويخدم فقط ميليشيات الحوثيين، إلا أنها عبر مجلس الأمن ومبعوثيْها السابقين والحالي يصرون على الابقاء على ميناء الحديدة بإمرة ميليشيات الحوثيين باعتبارها لديها غدارة الأمر الواقع ، مع أن زعيمها وكبار قادتها مطلوبون وفقًا للقرار 2216 وما قبله . إلا أن لخمسة الكبار المتحكمين بمجلس الأمن، وتحت ذريعة وصول المساعدات للمدنيين يرضخون لمشيئة الحوثيين ؛ والحؤول دون اضطلاع الحكومة الشرعية اليمنية باستعادة الميناء حتى بالنقاط الثلاث التي حملها غريفيث مؤخرًا يظل ميناء الحديدة بعهدة الحوثييين مع وجود اشراف أممي على تحويل الايرادات من ضرائب ورسوم وعلى عدم وجود اسلحة تنقل عبر الميناء ، ولم يحدد تنقل لمن ومن أين قدمت . موقف محيِّر ، لم تصدر الأممالمتحدة بعد القرار 2216 سوى بيانات رنانة اتضح هامشيتها ، وحينما أجهضت روسيا صدور قرار دولي يدين إيران لانتهاكها ذلك القرار، واستمرارها بتهريب الاسلحة ومنها الصواريخ البالستية لميليشيات الحوثيين وسط صمت ومباركة وعدم إدانة رسمية من الدول الأربع الأخرى للفيتو الروسي الذي لم يكن سوى تحد لمجلس الأمن، ولذلك فالسر الأعظم لتمسك قائد ميليشيات الحوثي بإدارة ميناء الحديدة؛ تراخي مجلس الأمن بهيئة الأمم " المختلفة".
