جميل أن يكون لحاملي الشهادات العليا العاطلين حراكا اعلاميا فهذا يعني بأن هناك مشكلة وخلل في معايير التوظيف في الجامعات، هذا الخلل كان ولا يزال سبب عدم توظيف عدد كبير من طلاب الابتعاث، ومما لا شك فيه أن هذا الحراك الاعلامي هدفه كشف الخلل والسعي لإيجاد حلول من شأنها حصول هؤلاء العاطلين على حقوقهم في الحصول على ما يوفر لهم حياة كريمة، ويساهموا في بناء الوطن في كل المجالات ؛ برنامج خادم الحرمين الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي برنامج وضع وفق أهداف استراتيجية أهمها السعي إلى رفع مستوى مخرجات التعليم العالي عن طريق توفير موارد بشرية سعودية قادرة على مواكبة التطور الفكري والصناعي والتقني في العالم، وإنشاء جيل سعودي محترف قادر على رفع مستوى التعليم العالي في المملكة, تدرك قيادتنا الحكيمة أهمية الاستثمار في الموادر البشرية والاهتمام بالكادر الاكاديمي وتأهيله من أهم ما اولته الاهمية فهو اساس التطور الذي تسعى إليه. ومن هنا فهناك ثقة من القيادة في وزارة التعليم العالي في قيامها بدورها في تأهيل المبتعثين ويدخل في هذا التأهيل اختيار الجامعات والتخصصات وفق الشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي وادارة معادلة الشهادات. ومن هنا فإن كل شهادة معادلة من ادارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي يعتبر صاحبها مؤهلا وتعطي لصاحبها حق الاختيار في حصوله على وظيفة حكومية او خاصة ، اكاديمية أو غير اكاديمية. التوسع في عدد الجامعات السعودية مشروع كبير سعت فيه حكومتنا الرشيدة لاستيعاب الاعداد الهائلة من خريجي الثانوية العامة كل عام. وفي ظل هذا التوسع الجامعات باتت في حاجة لتوفير كوادر اكاديمية لتغطية هذا التوسع ,قبل برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي كانت الجامعات تقوم بإجراء تعاقدات مع بعض الدول العربية ودول مثل الهند والباكستان وبنجلاديش لتوفيرالنقص في الكوارد الاكاديمية من مختلف المراتب العلمية فيها واليوم وقد عاد الكثير من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث فعلى الجامعات التوقف في استقدام الكادر الاجنبي وانهاء عقود من هم في مرتبة معيد ومحاضر واستاذ مساعد عند توفرالكادر السعودي في هذه المراتب. الجامعات السعودية من حقها وضع معايير قبول الكادر الاكاديمي التي تضمن لها كفاءة كادرها الاكاديمي , ولكن تحديد هذه المعايير يجب ان يراعي مخرجات برنامج الابتعاث بالدرجة الاولى والهدف الاسترتيجي التي وضعته وزارة التعليم العالي وهو توفير كادر سعودي مؤهل يساهم في رفع مستوى العملية التعليمية والبحثية في المملكة، ورغبة القيادة في تنمية التعليم العالي و في مواكبة التطور العالمي، إلا أن واقع هذه المعايير لا تصب في مصلحة الوطن في حرصه على تأهيل الكوادر الوطنية لتساهم في مشروع تنمية التعليم العالي ولا في مصلحة المواطن في حصوله على بيئة اكاديمية تتيح له الفرصة في تطبيق ما تعلمه عن طريق التدريس وكتابة الابحاث التي ستساهم في رفع مستوى البحث العلمي في المملكة، الواقع يقول أن الجامعات تعارض استراتيجية برنامج الابتعاث ورؤية القيادة وتضع معايير تعسفية للمواطن السعودي ومازالت تتعاقد مع اجانب. الواقع يقول ايضا ان الجامعات فيها اساءة استخدام للسلطة من بعض منسوبيها فبعضهم يقوم بالتعيين عن طريق الواسطات والمحسوبيات وتوظيف الاقارب وهذا واقع يضع الجامعات في فقص الاتهام بالفساد الاداري. تضع الجامعات حججا واهية أمام المواطن السعودي عند طلبة وظيفة، وسأقوم بالرد عليها كما يلي: أولا: بعض الجامعات تحتج بالتميز وأن لابد لمن يكون عضو هيئة التدريس أن يكون متميزا وهذا حق مشروع لها، إلا أن هناك أكثر من ثلاث الاف خريج دراسات عليا عاطل(منهم 501 خريج وصلت اسمائهم للديوان الملكي) ليس من المعقول لا يوجد من بينهم مميز، إلا إذا كان لدى الجامعات تعريف آخر للتميز يخدم مصالح منسوبيها الشخصية. اضافة الى ما سبق يوجد الكثير من أعضاء هيئة التدريس الاجانب او حتى سعوديين في الجامعات لا يتصفون بالتميز فكيف تم توظيفهم، وقد سبق وأن قلنا أن كل خريج حصل على معادلة شهادته من ادارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي فهو مؤهل وله الحق في الاختيار ولو اختار العمل الاكاديمي فله ذلك في حال وجود اجنبي يشغل مكانه. ثانيا: حجة اخرى تقول بها بعض الجامعات عندما يتم مناقشتهم في موضوع التعاقد مع الاجانب مع وجود كوادر سعودية مؤهلة فيقولون ان الاجنبي المتعاقد لا يملك خيار البقاء في قسمه الأكاديمي ما لم يثبت جدارته، ويمكن إلغاء عقده بسهولة، لكن عضو هيئة التدريس السعودي إذا عين يستمر في الوظيفة حتى التقاعد بغض النظر عن جدارته. واقول السعودي له الحق في الحصول على وظيفة اكاديمية بحصوله على الحد الادنى من المؤهل وموضوع الجدارة يجب على عمداء الكليات ورؤساء الاقسام بدلا من صرف ميزانياتها على تزيين مكاتبهم صرف مكافئات أو جوائز للاعضاء الفاعلين في البحث العلمي او التدريس. وقبل هذا عليهم اعطاء السعودي الثقة وتوفير الجو الاكاديمي الجيد ليبدع. ثالثا: تحتج بعض الجامعات وتقول أن وزارة التعليم العالي تضع شروط التعين بالحد الادني من المؤهل وبهذا لا نحصل على أعضاء هيئة تدريس متميزين، شروط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة في الجامعات وهي: أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها, وأن يكون تقديره العام في الماجستير جيداً جداً على الأقل إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير, وما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى, وألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة على وظيفة محاضر 35 عاما , ويتم تعيين المحاضر ومدرس اللغة ومساعد الباحث بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة"و يمكن الرجوع لهذه الشروط في موقع وكالة جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي. كل الشروط السابقة متشابهة لحد ما في كل الجامعات السعودية وأغلب حاملي الشهادات العليا العاطلين تنطبق عليهم هذه الشروط وعند تقدمهم لهذه الجامعات تقوم الجامعات برفضهم بحجة الشرط الثالث وهو "ما يصدره مجلس الجامعة من شروط اخرى" ومن هنا فإن الجامعات تستغل هذا الشرط وتضع شروطها التعجيزية أمام الموطن كإمتداد التخصص و وأن لا يكون تقدير شهادة البكالوريوس(جيد) وكون الشهادة من كلية تربية، فكون السعودي حاصل على دكتوراة أو ماجستيربتقدير ممتاز او جيد جدا في تخصص معين ولديه بكالوريوس في تخصص آخر أو لدية تقدير جيد في البكالوريوس أو لديه شهادة بكالوريوس من كلية تربية فهذا في رأي جامعاتنا لا يحق له الوظيفة الاكاديمية، واقول هل تنطبق هذه الشروط على اعضاء هيئة التدريس الحاليين؟ طبعا الجواب لا ،فالكثير من الاعضاء السعوديين والاجانب ورؤساء الاقسام والوكلاء والعمداء لا تنطبق عليهم هذه الشروط. ثم أن اختلاف التخصص يعتبر اثراء معرفي وليس عيب وحصول السعودي على درجة علمية ليس بالامر السهل فقد واجه هؤلاء الصعوبات وتجاوزوها وعلينا الاعتزاز بهذه الطاقات البشرية وإعطائها فرصتها المناسبة. ومن هنا يجب على الجامعات تقديم مصلحة الوطن وسحب هذه الشروط التعجيزية وتحقيق العدالة في التوظيف. نداء إلى خادم الحرمين الشريفين: سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله رائد النهضة العلمية في المملكة العربية السعودية نحن ابناؤك حاملي الشهادات العليا المعطلين عن خدمة الوطن بسبب ظلم منسوبي الجامعات، نحن ثروة الوطن فقد انفق الوطن علينا الكثير فواجب علينا رد الجميل وخدمة الوطن، ليس لدينا بعد الله إلا أنت، كلنا مؤهلين وشهاداتنا صحيحة ونناشدك التوجية بتوظيفنا في الجامعات أطال الله في عمركم وامدكم بالصحة والعافية، وأدام الله عز بلادنا وأمنها. خلاصة القول، الوطن في حاجة الى ايدي ابناءة للنهوض به، الوطن في حاجة الى من يعمل لأجله وتقديم المصالح العامة على المصالح الفردية، فليبارك الله عمل كل سعودي يفخر بأبناء الوطن ويعمل على تقديم العون لهم. 1 *ماجستير تقنية المعلومات من جامعة كانبرا – استراليا.
