أعان الله شبابنا والمتزوجين حديثاً منهم على وجه الخصوص وكذلك العزاب من الطلاب الذين يجهدون للحصول على غرفة لتؤويهم ويضطر كثير منهم للسكن خارج المدينة أو قطع مسافاتٍ طويلة تبدأ من بعضهم من قبيل صلاة الفجر ويصلون منازلهم بالشقيق وجبال قيس والعبادل وآل يحي والحشر وغيرها بعيد المغرب. والمتزوجون المحظوظ منهم من تحصل على شقة ب2000 - 1500 ريال للشهر وعليه أن يدفع على الأقل ستة أشهر مقدما...ومما هو معروف أن عزوف بعض الشباب عن الزواج مرده ارتفاع الإجارات إن لم يكن ندرتها وهذا رأي متفاءل. وببعض المدن بعد حدوث نزوح إخواننا بمحافظة الحرث وما جاورها ضاعف من تفاقم المشكلة. أضحت كثير من المدن والقرى بالمنطقة وغيرها من مناطق المملكة لا تجد فيها شقة واحدة للإيجار, ولم يواكب ذلك أن قام أصحاب رؤوس الأموال بالتوجه للاستثمار الأفقي بحيث يعم بناء المساكن بكافة المدن والقرى إضافة لاستمرار صندوق التنمية العقارية على رتمه القديم مع أنه تمت بعض الخطوات من حيث تسهيل تقديم الطلبات لحين تملك الأرض بصك شرعي وعندها يمنح القرض, يعني بالمحصلة استمرار سنوات الانتظار المملة والمحبطة, وكان يمكن استثناء منطقة جازان لمواجهة ما لم يكن بالحسبان أعني قضية نازحي المحافظات الحدودية, وحتى مع استكمال المدينة السكنية للنازحين فستظل الحاجة ملحة لأن الآلاف من الشباب وحتى من الموظفين حديثا لا يمكنهم الاضطلاع بمجرد التفكير ببناء منزل فأسعار الأراضي وصلت لأرقام قياسية, وقروض البنوك التجارية تقصم الظهور. ويمكن لخطوة صندوق التنمية العقارية كما أسلفت باستثناء المنطقة ولو لمن لديهم طلبات سابقة بتسريع صرف قروضهم وسيسهم هذا أيضا في استكمال البنى التحتية بالمنطقة كالبنايات السكنية والفنادق التي تعتبر من أهم معوقات قدوم المستثمرين من خارج المنطقة وبكثير من المناطق . ومن هذا المنطلق ينبغي التفكير بجدية في أزمة السكن بكافة مناطق المملكة وأن تحتل الأولوية في الخطط المستقبلية التي تبدو واعدة من حيث ما يُتوخى من الانتهاء من المشروع العملاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمنطقة والتي ستستقطب كثير من الكفاءات والخبرات الوطنية, حيث تم ابتعاث المئات للدراسة والتدريب بالخارج ضمن برنامج "كادر" وهذا بحد ذاته أولى الخطوات العملية لتوطين الوظائف بشتى المجالات التقنية والصناعية وإدارة المؤسسات الاقتصادية, يتطلب ذلك أن تواكبه مشاريع إسكان بشتى المحافظات بالمنطقة وإلا سنصبح نواجه أزمة أخرى تتمثل في شح المساكن الحالية وبعد سنوات من الآن ستضاف بلا شك, ومن المعروف أن جل مواطني المنطقة كانوا لا يعانون من مشكلة السكن ولا تعوزهم الحاجة لاستئجار مساكن عدا عدد محدود بمدن المنطقة الكبرى, وذلك كون غالبية الأسر لديهم مساحات كافية من الأراضي السكنية التي توارثوها ومع تبدل نمط البناء إلى النمط الرأسي حيث كان بالسابق تجد مساحة منزل الأسرة يقارب 2000متر مربع وقد يزيد بما يعادل(نصف معاد تقريبا) حيث مع تطور النمط العمراني من غرف تبنى متفرقة وساحات تستخدم مساءا للنوم قبل تعميم الكهرباء واكب ذلك لاحقا أن هذه المساحة تكفي ليبنى فيها بناية سكنية من دورين أو ثلاثة لسكن الأسرة والمساحة المتبقية يتم توزيعها على الأبناء حيث يبني كل واحد منهم مسكناُ بعد أن يظفر بوظيفة عقب تخرجه هذا الوضع ليس عاما بل بعض الأسر لازالت إلى الآن تسكن بغرف متفرقة ويتعايش الأبناء مع هذا الوضع ومن يرزقه الله بقرض من صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك وبعد عناء يبتني مسكنا خاصا له ولأسرته. الآن وبكل أسف ساهمت تعقيدات استخراج الصكوك من صعوبة التقدم بطلب قرض عقاري وإن تم فعليه الانتظار لعقد من الزمن وقد تأتي الموافقة على القرض وصك الاستحكام لازال بعلم الغيب تحت طائلة النطاق العمراني أو تعدد الإجراءات وتعقيدات البلديات والمحاكم. ولذلك يقوم كثير من الموظفين باللجوء إلى أهون الشرين وهو الاقتراض بقروض التيسير وغيرها التي غُلفت كونها قروض غير ربوية!! ولكن كل ذلك حلول ترقيعية ومكلفة تكبل الشباب وتحولهم لرهائن لدى البنوك إلى ما شاء الله بهذا الموضوع الذي نخص به فقط فئة واحدة من الشباب وهم من تم حصولهم على وظائف ولا يستطيعون الحصول على مسكن وبالتالي يضاعف تردد الشباب على الإقبال على الزواج لأنه يقينا يعلم لو بدأ باقتراض مبلغ للزواج وتزوج بدأ يفكر في الظفر بمسكن عن طريق الإيجار لعدم مقدرته شراء ارض وبالتالي صعوبة الحصول على صك ويمضي العمر لا صندوق تنمية عقارية بإمكانه حل مشكلته والبنوك التجارية أجهزت على راتبه لذلك أيقن شباب اليوم ألا سبيل إلا باستئجار شقة له ولزوجته ولذلك أضحى لا يفكر مجرد تفكير في مسكن خاص به هذا إذا تمكن من تدبير قرضٍ يكمل به نصف دينه, لذلك اقترح على صندوق التنمية العقارية الاضطلاع بآلية مناسبة تمنح له الدولة من أراضي الحكومة بالمحافظات تقوم ببناء أبراج سكنية تباع على الشباب بأقساط سنوية ولمدة تعادل مدة القرض العادي ثم يتملك شقته بعد السداد, لأن الملاحظ أن المنح بغالبيتها تمنح لمن ليست لديهم حاجة لمسكن فقط يشترط ألا يكون قد مُنح قطعة أرض ولذلك تكون الأولوية للشباب المتزوجين الذين بحاجة لمسكن هو وأسرته سواء موظف بالقطاع العام أو الخاص وفق ضوابط ولوائح يعدها صندوق التنمية العقاري لتلافي مشكلة الانتظار الممل وصعوبة استخراج الأفراد للصكوك لأن معظم الأراضي المتاحة حالياً تقع خارج النطاق العمراني , واعتقد جازما أنه لو وجدت وزارة للإسكان أو هيئة عامة للإسكان تضطلع بحل ظاهرة شح المساكن واستطرادا ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج نظراً لشح المساكن وروتينية صندوق التنمية العقارية وطول بال بنك التسليف فمواعيده أصبحت مثار تندر. الحل الأمثل برأيي المتواضع افتتاح فروع لبنك التسليف والادخار بكل محافظات المملكة لأن المواعيد الطويلة جدا أصابت الكثير بالملل والإ حباط, حتى مع وجود فروع حالياً بمحافظة او محافظتين تجدها مجرد جمع بيانات وأوراق ومن ثم ترسل للفرع الرئيس بالمنطقة وهو الوحيد الذي يقرر البت ومن ثم إعطاء المواعيد ولهذا لابد من الإسراع في افتتاح فروع لها كامل الصلاحيات منها تستوعب جزء من العاطلين عن العمل ومن جهة أخرى تسرع في صرف القروض وتنهي مشكلة الانتظار لسنة كاملة أو شهور عديدة خاصة مع التوجيهات الحالية التي صدرت بعد عودة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بعد رحلته العلاجية , لأن الضغط على الفروع الحالية ضاعف من حجم مشكلة المواعيد , وكذلك الحال يتطلب فتح فروع إضافية لصندوق التنمية العقاري للسبب ذاته وليصبح كل فرع مستقل بذاته بكل محافظة بعيدا عن المركزية.
